الأصول الإحتياطية تفوق 359 مليار درهم

واصلت الأصول الإحتياطية الرسمية تحسنها حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 6،4 بالمائة إلى 359،4 مليار درهم في سنة 2023، أي ما يعادل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات. حسب ما أفاد بنك المغرب.

وذكر البنك المركزي، في تقريره السنوي الأخير حول الوضع الإقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن هذا الوضع يعكس بالأساس بلوغ صافي التمويلات الخارجية للخزينة 35 مليار درهم، مضيفا أن هذه الإحتياطيات تُمثل 123 بالمائة في المقياس المعدل "لتقييم كفاية الإحتياطيات" (ARA)، وهو مستوى يقع داخل نطاق 100-150 بالمائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.

وأضاف التقرير، أنه موازاة مع ذلك، ازدادت الموجودات الخارجية الصافية للبنوك بنسبة 51،2 بالمائة إلى 29،7 مليار درهم، بعد أن تراجعت بواقع 17 بالمائة سنة 2022. مُذكرا بأن بنك المغرب يحوز احتياطيات الصرف الوطنية ويدبرها، وذلك بهدف تلبية احتياجات تمويل ميزان الأداأت، والحد من الضعف الخارجي عن طريق الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي السائلة والكافية والتدخل في سوق الصرف عند الحاجة. وتتشكل احتياطيات الصرف (الأصول الإحتياطية الرسمية) من التوظيفات بالعملات الأجنبية (الودائع والسندات)، والموجودات من الذهب وحقوق السحب الخاصة وكذا العملات الأجنبية (الأوراق البنكية الأجنبية) ووضعية الإحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

ووفق التقرير ذاته، فإن استراتيجية التدبير المتبعة من قبل بنك المغرب في سنة 2023 ركزت على الحفاظ على رأس المال وتعزيز الجودة الإئتمانية للأصول المحوزة، مع الإستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وهكذا، خفض البنك مدة المحافظ الإستثمارية (المحتسبة بالقيمة السوقية) بهدف تقليل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، مع السماح لهذه المحافظ بالإقتراب تدريجيا من مؤشراتها القياسية الجديدة حتى لا تتفاقم نواقص القيمة غير المحققة. وبالموازاة مع ذلك، عزز البنك الوضع الإئتماني لإحتياطيات النقد الأجنبي من خلال الإستثمار في أصول عالية الجودة، والتي تحسنت عائداتها بشكل كبير. كما واصل تدعيم توظيفاته في المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية) في سياق اتسم بارتفاع العوائد.

وحافظ بنك المغرب على الترجيح الزائد (في حدود 5 بالمائة) من الموجودات بالدولار، التي تحقق عوائد أكثر جاذبية، على حساب تلك المقومة بالأورو. كما عزز من ناحية أخرى حصة الأصول المستدامة والمسؤولة من احتياطيات الصرف حيث ارتفعت من 4،8 بالمائة إلى 6،3 بالمائة من سنة إلى أخرى. وقد أدَّت هذه الإستراتيجية الحذرة والتكيفية إلى استرداد جزء كبير من المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجل في السنة الماضية، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي في حدود زائد 3،88 بالمائة من المحافظ الاستثمارية، مما عوض بشكل كبير الخسائر المسجلة سنة من قبل (ناقص 2،34 بالمائة). من جهة أخرى، بلغ الأداء العام بما يشمل المحافظ الاستثمارية زائد 2،50 بالمائة في 2023 عوض ناقص 0،45 بالمائة في 2022.