مطالب حقوقية بإنقاد المتضررين من الزلزال

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالاسراع بإعادة البناء وانقاذ الساكنة المتضررة من زلزال الاطلس الكبير و المدينة من كوارث نتيجة الإهمال والتقاعص في انجاز المطلوب.

وقال بيان الجمعية ذاتها، إنه بعد أكثر من 10 أشهر على زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب عدة اقاليم و ضمنها مراكش، التي تضررت مدينتها العتيقة و المباني التاريخية وبعض المؤسسات العمومية بشكل واضح ، لازال الوضع القائم ينذر بمزيد من التدهور مما يسبب معاناة حقيقة للساكنة المتضررة بالمدينة العتيقة وفي مقدمتها ساكنة ” الملاح” حي السلام حاليا.

ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن عملية رفع الانقاض المتراكمة منذ الزلزال جد متعثرة بل توقفت، وأنه من الصعب تقنيا والمكلف ماليا إزالة الانقاض من طرف المتضررين أنفسهم، كما تسجل الجمعية انتصاب العديد من المشاكل الإدارية أمام المواطنين فيما يخص إعادة البناء خاصة فيما يتعلق بالتراخيص المتعلقة بالبناء.

ومن المخاطر الاخرى التي نبهت لها الجمعية استمرار الانهيارات في صفوف المنازل الايلة للسقوط، حيث إن بعضها مصنف غير صالحة للسكن قبل الزلزال، مشيرة إلى أن هناك 1600 منزل كانت مصنف من المنازل المتداعية للانهار قبل الزلزال ولكن عدم التدخل والتعاون في ترميمها أو إعادة بناءها أو تأهيلها، أجج الانهيارات إبان الزلزال، لكن الأخطر أن تستمر الانهيارات بعد شهور من وقوع فاجعة الزلزال، وآخر الانهيارات تمت يوم 19 يوليوز 2024 بحي الملاح/السلام وقبله انهيارات بعدة أحياء من المدينة العتيقة، تضيف الجمعية.

وطالبت الجمعية الدولة بتمكين جميع المتضررين والمتضررات من الدعم المناسب وضمان حق الجميع في السكن ، مع ضرورة احترام مقاربة النوع الاجتماعي وعدم إقصاء النساء الأرامل او المطلقات وكل امرأة تعول أسرة.

وشددت في بيانها على التدخل العاجل بالامكانيات التي تتوفر عليها الدولة للإسراع في عملية البناء لضمان الحق في السكن، بعيدا عن سياسة التسويف والماركوتينغ السياسي الاجوف، وتحديد آجال معقولة مقبولة لإعادة الإسكان والقضاء على كل مظاهر الدمار ومخلفات الزلزال التي لازالت تشوه النسيج المعماري للمدينة.

ودعت إلى تقوية المراقبة في كل أبعادها فيما يخص إعادة ترميم المباني والمنشئات التاريخية لحمايتها من التشويه باعتبارها جزء من الذاكرة والثقافة والتاريخ، مع اعتماد اساليب علمية وتقنية قادرة على الحفاظ عن الموروث التاريخي.