مجموعة يابانية تشرع في بناء مصنعها الجديد بتطوان بارك

جرى يومه الجمعة 19 يوليوز الجاري بمنطقة "تطوان بارك"، إعطاء انطلاقة أشغال بناء مصنع الشركة اليابانية JTI (Japan Tobacco International) الجديد للإنتاج، ضمن المنصة الصناعية طنجة المتوسط.

وسَيتطلَّب إنجاز هذا المصنع الجديد استثمارا يناهز  931.2 مليون درهم (حوالي 92 مليون دولار)، وهو يُشكل خطوة هامة في تطويرحضور وأنشطة مجموعة Jطى في المغرب وأفريقيا.

وسيتم تجهيز هذا المصنع الجديد، الذي ستبدأ أشغال بنائه في غشت 2024 على مساحة تصل إلى 4،7 هكتارا،  باستثمار يُناهز 931.2 مليون درهم (حوالي 92 مليون دولار)، وسَيُجهَّز بأحدث التقنيات ليصبح نموذجا للمصنع الأخضر. وينتظر أن يخلق حوالي 179 منصب عمل مباشر، والعشرات من مناصب الشغل غير المباشرة، بالموقع وخارجه.

وقال "خوسيه لويس أمادور"، المدير العام لشركة Jطى لمنطقة شمال وغرب إفريقيا، إن "هذا المصنع الجديد يدل على التزامنا بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية للمغرب"، مؤكدا أن "دعم السلطات المغربية، سواء كان مركزيا أو جهويا، كان مثاليا ويرقى إلى مستوى سمعة المغرب في مجال مناخ الأعمال". 

وصَرَّح مدير المصنع "روبرت نونيسكي"، قائلا: "يُسعدنا إطلاق هذا المصنع الأخضر بالمغرب، وهو يعكس رؤيتنا المتمثلة في دمج الممارسات المستدامة في كل عملياتنا والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية". 

من جهته، أشار "جلال بنحيون"، المدير العام للمركز الجهوي للإستثمار لطنجة تطوان الحسيمة، إلى أن هذا المصنع الإنتاجي من الجيل الجديد، الذي أطلقته شركة Jطى، سيساهم في تقوية النسيج الصناعي بإقليم تطوان، موضحا أن "اختيار تنفيذ هذا المشروع بتطوان يدل على الثقة في المزايا التنافسية والعرض الترابي الإستثنائي للجهة، خارج منطقة طنجة، لاسيما في منطقة الأنشطة تطوان بارك التي تتوفر على أرقى المعايير الدولية".

وسَجَّل مدير المركز الجهوي للإستثمار لطنجة، أن تنفيذ هذا الإستثمار الكبير يدشن حقبة جديدة ويؤذن بالعودة القوية للإستثمار الصناعي المتقدم بإقليم تطوان، المنطقة الغنية بالمؤهلات والفرص، والتي تتوفر على مناخ أعمال جد ملائم.

ويندرج هذا المشروع، الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية للإستثمارات في يناير 2024، في إطار تنفيذ الميثاق الجديد للإستثمار، وسياسة استبدال الواردات بمنتجات "صنع في المغرب" التي انطلقت سنة 2020، وهي مبادرات ساهمت في إحداث بيئة مواتية للإستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية.