الطرق السيارة المائية.. هل سيحسب أكبر مشروع لحكومة "أخنوش"؟

بعد توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية، سارع المغرب إلى إطلاق مشروع أضخم طريق سيار مائي في القارة الأفريقية لضمان "الأمن المائي" للمغاربة، وتخفيف أزمة المياه التي تعيشها المدن الكبرى بالمملكة، خاصة الدار البيضاء والرباط.

أكبر مشروع استعجالي

راهنت الحكومة على إنجاز هذا المشروع في زمن قياسي، وترأس جلالة الملك محمد السادس جلسات عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، والإشراف على المشاريع الإستعجالية للمياه، ومنها مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع.

أكدت وزارة التجهيز والماء في بيان لها، أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل فائض مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق؛ من أجل تأمين تزويد نحو 12 مليون نسمة في محور الرباط الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، وكذلك تخفيف الضغط على سد المسيرة، الذي يزود العاصمة الإقتصادية باحتياجها من المياه.

وأشارت الوزارة، إلى أن إنجاز المشروع الذي أطلق عليه "الطريق السيار المائي"ء في دجنبر 2022، وتم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من 24 غشت 2023 لإجراء التجارب اللازمة على المعدات وتحويل المياه بتدفق أولي لا يتعدى 3 أمتار مكعبة في الثانية، كما تم الزيادة تدريجيا في تدفق المياه لتصل إلى 15 مترا مكعبا في الثانية؛ مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب.

تكلفة مالية هائلة

تصل كلفة مشروع "الطريق السيار للماء"، إلى ستة مليارات درهم، ويتضمن مضختين اثنتين، و66.5 كيلومترات من الأنابيب الفولاذية بقطر 3200 ميلمتر، وبصبيب 15 مترا في الثانية.

توزيع متوازن للموارد المائية

أفاد "عبد الحكيم الفيلالي"، أستاذ علم المناخ وباحث في قضايا البيئة والماء، بأن المغرب يسعى لتوزيع الموارد المائية بشكل متوازن من خلال بناء ما يسمى "الطريق السيار المائي"، وهو عبارة عن مجموعة من القنوات تمتد من حوض سبو في اتجاه حوض أبي رقراق بهدف نقل المياه من المناطق التي تشهد فائضا إلى تلك التي تعاني من نقص حاد.

وأوضح "الفيلالي"، أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تم إطلاقها لمواجهة الإجهاد المائي الذي ازدادت حدته في السنوات الثلاث الأخيرة. مضيفا أنه بعد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع ووصول المياه إلى حوض أبي رقراق لتأمين حاجة سكان الرباط والضواحي، فإن المشروع مستمرا لمسافة ستتجاوز 200 كيلومتر، ليمكن من تزويد سكان مراكش بحاجتهم من المياه أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يصنف ضن البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 متر مكعب عام 1960، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية لأقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030.