قيادات الأحرار ومسؤولون يؤكدون على أن الأسرة في صلب اهتمامات الحكومة

تخليدا لليوم العالمي لحقوق المرأة الذي يحتفى به في الثامن مارس من كل سنة. احتضنت مدينة مراكش أول أمس السبت، أشغال “قمة المرأة التجمعية” في نسختها الثالثة، من تنظيم الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار. واستندت هذه الفعالية إلى شعار "الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية".

وحظيت القمة بحضور رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالإضافة إلى أعضاء المكتب السياسي ومناضلي ومناضلات الحزب. كما شهدت الفعالية مشاركة قادة نسائيين من موريتانيا ونيجيريا والنيجر في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى وفد من أوروبا وكندا. تم خلال الفعالية مناقشة بناءة لمختلف المبادرات والمشاريع البارزة، واستعراض استراتيجيات مبتكرة تعزز واقع الأسرة وتعزز دور المرأة في مجتمعنا.

كما تميزت هذه النسخة بتنظيم خمس ورشات تأطيرية ذات قيمة، حيث تم التركيز على مجموعة من المحاور ضمن هذا السياق. من تأطير قادة الحزب ومسؤوليهم، على مستوى الوطني.

وفي سياق متصل، شكل موضوع " تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية في الارتقاء بوضعية الأسرة"، محور الورشة الثانية، من تأطير أعضاء المكتب السياسي وهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد شوكي نائب برلماني، وزينة شاهيم نائبة برلمانية، ومحمد القباج، ومريم الرميلي نائبة برلمانية، إضافة إلى عثمان الهرموشي نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين.

تحقيق السيادة الدوائية وتقديم رعاية صحية شاملة أسس المنظومة الصحية في المغرب

وفي كلمة له، أشار نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة عثمان الهرموشي إلى أنه إلى مفهوم "السيادة الدوائية". هذا المفهوم يعكس التزام البلاد بتلبية احتياجاتها من الأدوية دون الاعتماد على المصادر الخارجية. وفي هذا السياق، أطلق جلالة الملك مصنعا ببني سليمان، يستهدف تلبية احتياجات المغرب من الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في السنوات القادمة. هذا الإجراء يضع البلاد في مصاف القادة على مستوى الإنتاج الصحي القاري.

وأضاف الهرموشي أن الدولة أسست وكالة خاصة للدم، بهدف توفير هذه المادة الحيوية في جميع المستشفيات. وتحت إشراف رئيس الحكومة، تم تخصيص مبلغ قدره 1.7 مليار لتحسين مستوى المستشفيات الجامعية. مشيرا إلى إنشاء 1400 مركز صحي أولي، مع تحقيق نسبة إنجاز تفوق 40 في المئة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأكد أيضا أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية مجهزة بأنظمة معلومات حديثة.

وفي جوابه على سؤال الخصاص المهول بالعالم القروي، أوضح الهرموشي أن الحل يكمن في إنشاء مجموعات صحية ترابية. وبالتالي، يجب إعادة هيكلة النظام الإداري لتحقيق إدارة جهوية فعّالة لميزانية الجهة المعنية. كما أشار إلى توفير وحدات طبية متنقلة لفك العزلة عن العالم القروي.

وفيما يتعلق بفئات المجتمع الهشة، مثل المسنين والنساء والأطفال ذوي الإعاقة، وأولئك الذين يعانون من الأمراض المعدية، أكد الهرموشي على أهمية تكوين نظام تكميلي للحماية الاجتماعية. وذلك بعد تحقيق الأساسيات الضرورية.