المغرب يشارك في الجلسات البرلمانية للأمم المتحدة

شارك وفد يمثل مجلسي البرلمان في فعاليات جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لعام 2024، التي عقدت في أيام 8 و9 فبراير الجاري في مقر الهيئة الدولية بمدينة نيويورك، حول موضوع "وضع حد للنزاعات: وصفات من أجل مستقبل سلمي"، ضم كوكبة من الشخصيات البارزة.

تكون الوفد المغربي من خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وعمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وعضو الاتحاد البرلماني الدولي الذي شارك في تنظيم الفعالية بالتعاون مع مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد أيضا كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، والذي يشغل أيضا منصب عضو في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين للاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى عبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية.

في سياق هذا الاجتماع، ناقش الوفد المغربي الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز السلم والأمان وتعزيز التنمية في إفريقيا. في كلمتهم، أكد كمال آيت ميك أن المغرب، كرئيس حالي لمجلس السلم والأمان التابع للاتحاد الإفريقي (2022-2025)، يستعرض التزامه في مواجهة التحديات الأمنية بطريقة شاملة ومتعددة الأبعاد، مع التركيز على تكامل السلم والأمان والتنمية.

وشدد على أن المغرب يسهم بفاعلية في الجهود الإفريقية المشتركة، ويتبنى رؤية ملكية تضع مصالح إفريقيا في صلب التوجهات الإستراتيجية للمملكة. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن إفريقيا تشهد حاليا مشاركتها الفعالة في مناقشات "الأجندة الجديدة من أجل السلام"، وهي مبادرة تمنح القارة فرصة تاريخية لإعادة تقييم دورها ضمن هيكل الأمان العالمي.

وأوضح المتحدث أن الأجندة الجديدة يجب أن تعزز الشراكات بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، لتحسين عمليات اتخاذ القرارات السياسية والعملياتية، خاصة أثناء إدارة الأزمات وتسوية النزاعات.

كما أكد آيت ميك على أهمية إعطاء الأولوية للوقاية والعمل الاستباقي، وتقديم حلا سياسيا فعالا وناجعا وذا مصداقية لتسوية النزاعات. دعا أيضا إلى ضمان مشاركة فعالة وبناءة للبرلمانيين في المشاورات حول إقرار "ميثاق المستقبل"، وخاصة فيما يتعلق بمحتويات "الأجندة الجديدة من أجل السلام"، التي ستوضع في "قمة المستقبل" المقررة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

تسلط فعاليات جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لعام 2024 الأضواء على مستقبل السلام والأمان على الساحة العالمية، وتبرز دور الدبلوماسية البرلمانية في الوقاية من الصراعات وتسويتها.

تتمحور المناقشات خلال هذا الاجتماع حول إعادة تعريف مفهوم "الأمان"، من خلال التحول من التركيز على الدولة إلى "نموذج أمني جديد" يرتكز على البُعد الإنساني، ويستند إلى الرؤية الجديدة التي يقدمها النساء والشباب للمساهمة في تخفيف التوترات وتسوية حالات النزاع.

ويشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أُسس في عام 1889 على يد مجموعة من البرلمانيين الذين كانوا ملتزمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وقد أصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. يضم الاتحاد 178 برلمانا عضوا و14 عضواً منتسبا، بالإضافة إلى عدد متزايد من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في فعالياته.

وتتمثل أهداف الاتحاد في تعزيز الحكم والقيم الديمقراطية والسلام، وتمكين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.