مطالب حقوقية بفتح تحقيق في برامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق قضائي وافتحاص مالي حول برامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وخاصة البرنامج الذي بدأ في 2014 تحت عنوان "مراكش حاضرة متجددة" والذي رصد له غلاف مالي قدره 6.3 مليار درهم. كما دعت إلى التحقيق في برامج أخرى مثل "تثمين المدينة العتيقة" و"تأهيل المباني الآيلة للسقوط" وبرنامج "مدن دون صفيح"، مشيرة إلى التزايد المستمر لحوادث انهيار المنازل في المدينة العتيقة، كان آخرها انهيار خمس منازل في حي سيدي بن سليمان الجزولي.

وفي بيان صادر عن الجمعية الحقوقية، أكدت على ضرورة هدم جميع المباني المتصدعة في المدينة العتيقة التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، مشددة على ضرورة ضمان الحق في السكن والإيواء وحماية المتضررين من التشرد. كما طالبت بالإخلاء الفوري للأزقة والممرات من الأتربة المتراكمة، وإزالة مخلفات المنازل التي انهارت جراء الزلزال، مع ضرورة الإسراع في ترميم المباني الآيلة للسقوط وفق شروط تضمن الاستدامة والصلابة.

وأشارت الجمعية إلى أن الحق في السكن اللائق يعد حقاً اجتماعياً منصوصاً عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، محذرة من "السطو المفترض" على البرامج الاجتماعية وتعطيلها. وأكدت أن الانهيارات التي شهدتها المدينة العتيقة ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من أزمة بنيوية تتطلب معالجة حقيقية وسريعة. وأوضحت أن الجهات المسؤولة عن التعمير والإسكان تتلكأ في المعالجة الفعالة للأزمة بسبب بطء الإجراءات وغياب الفعالية.

وكانت السلطات المحلية قد خصصت مخصصات مالية تقدر بحوالي 40 ألف درهم لكل أسرة من الأسر المتضررة من خطر المنازل الآيلة للسقوط، وذلك في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى تأمين سلامة المواطنين. هذا البرنامج يتضمن إفراغ المنازل المهددة بالانهيار لإجراء الإصلاحات والترميمات المطلوبة قبل أن يعود السكان إليها بعد التأكد من إزالة مكامن الخطر.

من جهة أخرى، أطلقت السلطات حملة لهدم المنازل الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بمراكش، والتي تم إطلاقها ضمن خطة شاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المسؤولة، في إطار جهود تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين. وقد أسفرت الدراسات التي أجرتها اللجان المختلطة عن تصنيف أكثر من 5300 منزل في المدينة العتيقة كمنازل آيلة للسقوط.

وتواجه عملية هدم هذه المنازل عدة إكراهات، خاصة فيما يتعلق بإفراغ المباني من قاطنيها الذين يرفضون مغادرتها لأسباب متعددة. وقد صدرت قرارات إدارية منذ سنوات تقضي بالهدم والإخلاء، ولكن لم يتم تفعيلها بشكل كامل. ويؤكد المعنيون بالشأن المحلي أن معالجة هذه المشاكل تتطلب إيجاد حلول فعالة توازن بين الحفاظ على سلامة السكان وحقوقهم في السكن اللائق.