لقجع: المغرب يلتزم بتنظيم مونديال 2030 في إطار انتقال بيئي ونموذج تنموي مستدام

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المغرب عازم على جعل كأس العالم 2030 منصة عالمية لتجسيد التزامه الحازم بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، بتنظيم مونديال يتجاوز الطابع الرياضي ليصبح محركًا لتحولات اقتصادية وحضرية واجتماعية شاملة.

وخلال لقاء نظم تحت شعار "كأس العالم 2030، مناخ العالم" بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بسلا الجديدة، شدد لقجع، في كلمة تليت نيابة عنه، على أن استضافة هذه التظاهرة الكروية الكبرى تشكل امتدادًا للرؤية الملكية المتبصرة، التي تضع الاستدامة في قلب السياسات العمومية، وتعتبر البيئة والعدالة الاجتماعية من مرتكزات التنمية في المغرب الجديد.

وأشار رئيس لجنة كأس العالم 2030 إلى أن المملكة، الشريكة في تنظيم المونديال إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ترى في هذا الحدث فرصة تاريخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر، من خلال استثمارات مهيكلة في الطاقات المتجددة لتزويد البنيات التحتية الرياضية بالطاقة، واعتماد حلول مبتكرة في تدبير الموارد المائية والنفايات، إضافة إلى إطلاق آليات تمويل خضراء، منها التمويل الكربوني، وإشراك كافة الجهات بما فيها غير المستضيفة للمباريات.

كما أبرز لقجع أن المملكة تطمح إلى أن تكون نموذجًا إفريقيًا في تنظيم مونديال يجمع بين التميز الرياضي واحترام الأرض، ويكرس مكانتها كفاعل مؤثر في كرة القدم العالمية وورشة مفتوحة على التنمية المستدامة.

وحظيت المقاربة المغربية بإشادة من الشركاء الدوليين. فقد وصف مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الرؤية المغربية بـ"النموذجية"، منوهًا بانسجامها مع أولويات البنك، ومستشهدًا بتجارب ناجحة كمبادرة "المدن الخضراء" والسندات الخضراء التي أصدرتها مدينتا أكادير والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

بدورها، أعربت إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن ترحيبها بالتزام المغرب بجعل الرياضة رافعة بيئية واجتماعية، مؤكدة أن مونديال 2030 قد يصبح مرجعًا عالميًا في إدماج الأهداف المناخية ضمن تنظيم التظاهرات الكبرى، مع أثر ملموس محليًا وقدرة على إلهام الأجيال الصاعدة.

وقد شكّل هذا اللقاء لحظة تأمل في الفرص التاريخية التي يتيحها مونديال 2030 للمغرب، حيث ناقش الحاضرون سبل إرساء بنيات تحتية مستدامة، واعتماد آليات تمويل خضراء، وتشجيع التنقل منخفض الكربون، وسط حضور نوعي من مسؤولين حكوميين، خبراء دوليين، مؤسسات مالية، وفاعلين محليين منخرطين في ورش التنمية المستدامة.