درك سيدي الطيبي يُطيح بعصابة نسائية تنصب بالسماوي

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي الطيبي التابع للقيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، من تفكيك شبكة نسائية مختصة في تجريب وصفة النصب بـ"السماوي"، واستولت على مجوهرات بمناطق مختلفة. وفق ما أوردت يومية "الصباح".

وذكرت الصحيفة، أن ضحية تقدمت بشكاية لدى مصالح ولاية أمن طنجة، زعمت فيها أن امرأتين وسائقهما استولوا على مجوهراتها عبارة عن "دمالج"، بعد تجريب طقوس عليها، لينطلق البحث التمهيدي، وتبين أن المتورطتين تقطنان بسيدي الطيبي، وتستعينان بسائق خاص. مشيرة إلى أن النازلة أُحيلت على ضباط المركز الترابي للدرك الملكي من أجل استكمال مساطر الأبحاث التمهيدية، لتتم الإطاحة بسائق الفاعلتين، وبعد تعميق البحث معه اعترف بواقعة النصب والإستيلاء على مجوهرات النسوة بمناطق مختلفة، وبعدها أطاحت الضابطة القضائية بأخطر مشعوذة تلقب بـ"الشريفة"، ليتم وضعها رهن الحراسة النظرية، وبعد تنقيط اسمها تبين أن آخر سابقة لها حوكمت فيها بسنة حبسا نافذا قضتها بالسجن المحلي بتيفلت، وبعدما أنهتها عادت من جديد لنشاطها في ممارسة النصب عن طريق احتراف التكهن والتنبؤ بالغيب.

وأضافت "الصباح"، أن أفراد المركز الترابي تعرفوا على الفاعلة الثانية والتي توارت عن الأنظار، ليتم تحرير مسطرة بحث في حقها، وبعد تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، كشفا عن مجمل العمليات التي نفذت في مناطق مختلفة بالمغرب. مؤكدة أن الأبحاث أفضت إلى أن المتهمة الفارة والشهيرة بـ"نورة" كانت تتلصص على مالكات المجوهرات وتعرف عنهن تفاصيل حياتهن، وبعدها تأتي الثانية "الشريفة" فتقصد من تتوفر على معلوماتهن، وتزعم أنها "مجدوبة" وتسعى لتخليص مجوهراتهن من تأثير العين قصد تسهيل حياتهن، فاستجابت العديد من الضحايا لمطالب المتهمة، وبعدها استولى المتورطون الثلاثة على الحلي ولاذوا بالفرار، وفي عملية طنجة طلبوا من المشتكية بعد تسليمهم حليها التوجه إلى بيتها دون الإلتفات يمينا أو يسارا، وبعدها لاذوا بالفرار نحو الطريق السيار ثم توجهوا القنيطرة.

وتابعت الجريدة، أن الضابطة القضائية أحالت على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، المتهمة الرئيسية وسائقها، فيما يجري البحث عن المتورطة الثالثة التي غادرت سيدي الطيبي نحو وجهة مجهولة، وتبين أنها كانت تتلصص على النسوة وتسرق معطياتهن، فيما تعمل شريكتها على توظيف المعطيات الشخصية المتحصل عليها في النصب على النسوة المتوفرات على الحلي. وسجلت أن النيابة العامة احتفظت بالمتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة المحلي، مبررة قرار الإيداع بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة في النصب بواسطة احتراف التكهن والتنبؤ بالغيب.