الفرقة الوطنية تُطيح بشبكة سماسرة الأحكام القضائية

قدّمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الخميس الماضي 14 نونبر الجاري، شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بـ"شبكة النخبة"، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرّر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها . بحسب ما كشف "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأضاف "الغلوسي"، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة، قررت وضع قاض ومحاميين رهن الإعتقال الإحتياطي، بينما قرّرت الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم. موضحاً أن الأمر فُضح بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان، تتهم من خلالها زوجها السابق، الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان، بالتلاعب في الأحكام القضائية، وكانت حادثة سير التي ارتكبها "ولد الفشوش" بواسطة سيارة "لومبرغيني"، وحصل، رغم ذلك، على السراح المؤقت، هي التي فجرت القضية.

وأشار رئيس جمعية حماية المال العام، إلى أن هذا الملف هو ملف من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية أمام القضاء، تفيد بأن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة، وأردف هو أمر خطير حينما يُحوّل البعض ما يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، ومرفقاً يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف، إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة. لذلك، لا غرابة في أن نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموالا وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين، وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية.

وأكد "الغلوسي"، أن أكبر خطر يُواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة، ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللا عدالة، بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء، ويهددون الإستقرار والأمن القانوني والقضائي، ويخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب لشعار: "الأولوية لمن يدفع أكثر". متهماً هؤلاء بـ"المقامرة بمستقبل المغاربة جميعا"؛ بحيث "لا يهمهم أي شيء"، واصفا إياهم بـ"الجشعين ومصاصي الدماء الذين يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم، دون شعور بالذنب".

وطالب المتحدث ذاته، الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين بـ"عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تُدرُّ أرباحاً دون أي تعب". وتابع أن على كل هذه المؤسسات أن تشن حرباً لا هوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية، الذين يبيعون ويشترون الحقوق، باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية، داعياً إلى فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر، ومتابعتهم قضائيا، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، وحجز ممتلكاتهم وأموالهم، ومصادرتها لفائدة الدولة.