وزير الصحة: نصف المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن أرقام مقلقة تتعلق بالصحة النفسية في المغرب، مشيراً إلى أن ما يقرب من نصف المغاربة يعانون حالياً أو سبق لهم أن واجهوا اضطرابات نفسية. ووفقاً لبيانات رسمية، فإن 48.9 في المئة من السكان قد عانوا من مشكلات نفسية في مرحلة ما من حياتهم.

وفي كلمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، ضمن مناقشة تقرير ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أكد الوزير أن الصحة النفسية تعد تحدياً أساسياً يواجه القطاع الصحي في المغرب. وبيّن أن هذه الاضطرابات تتنوع بين الاكتئاب، الذي يصيب 26 في المئة من السكان، واضطرابات القلق بنسبة 9 في المئة، والاضطرابات الذهانية بنسبة 5.6 في المئة، وصولاً إلى مرض الفصام بنسبة 1 في المئة. وشدد على أن لهذه الاضطرابات تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، كما تؤدي إلى الوصم المجتمعي، مما يحد من فرص العلاج الفعّال للمرضى.

كما أشار التهراوي إلى وجود نقص حاد في أعداد الأطباء المختصين في الصحة النفسية، إذ يبلغ المعدل طبيباً واحداً لكل 100,000 نسمة، في حين يبلغ المعدل العالمي 1.7 طبيب، ويصل في أوروبا إلى 9.4 أطباء لكل 100,000 نسمة. وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، أوضح الوزير أن الوزارة قامت في عامي 2023 و2024 بتوظيف 108 أطر جديدة بين أطباء ومختصين، ليصل إجمالي الكوادر العاملة في مجال الصحة النفسية إلى 1481 شخصاً، من بينهم 116 طبيباً مختصاً و1365 ممرضاً.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى أن السعة الاستشفائية الحالية تقدر بـ 6.43 سرير لكل 100,000 نسمة، وهو رقم أدنى بكثير من المعدل العالمي البالغ 13.3 سريراً لكل 100,000 نسمة. ويملك المغرب حالياً 25 مصلحة للطب النفسي تحتوي على 825 سريراً، إضافة إلى 11 مستشفى للأمراض النفسية بسعة 1343 سريراً و3 مصالح متخصصة في علاج الإدمان توفر 46 سريراً. ورغم ذلك، أوضح التهراوي أن 20% من هذه الأسرة تظل غير مستغلة بسبب سوء استخدام موارد الاستشفاء، مما يحرم المرضى من تلقي الرعاية المناسبة.

كما أشار إلى أن التشريعات القائمة، التي تعود إلى عام 1959، لم تعد تواكب التطورات الراهنة وتوجيهات منظمة الصحة العالمية. وفي هذا السياق، تسعى الوزارة إلى خفض أسعار بعض الأدوية النفسية وإضافة أدوية حديثة من الجيلين الثاني والثالث إلى قائمة الأدوية الأساسية.

واختتم الوزير بالإشارة إلى خطط الوزارة لتوسيع برامج تدريب العاملين في قطاع الصحة الأولية وتعزيز عدد الأطباء النفسيين قيد التدريب، مع مراجعة الأطر القانونية المنظمة لمهنة العلاج النفسي. وأكد أن التحدي الأكبر يكمن في سد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة للسكان والإمكانيات المتاحة، داعياً إلى زيادة التعاون بين القطاعات وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.