حاجيات السيولة لدى الأبناك تتجاوز 138 مليار درهم

أكد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياجات السيولة لدى الأبناك بلغت 138،8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر أكتوبر 2024، بعد تسجيل 135،5 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وأوضح البنك المركزي أنه، "في ظل هذه الظروف، رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 150،3 مليار درهم، من بينها 61،6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، 51،9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و36،9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد". مضيفا أنه على مستوى السوق البينءبنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3 مليار درهم خلال شهر أكتوبر وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2،75 في المائة في المتوسط.

وأوردت النشرة، أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، تراجعت المعدلات خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية. مشيرة إلى أن أسعار الفائدة الدائنة سجّلت خلال شهر شتنبر ارتفاعاً قدره 19 نقطة أساس إلى 2،92 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وشبه ركود عند 2،52 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وأفادت بأنه بخصوص أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفضل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5،21 في المائة.

وأضافت أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات تراجعت بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5،12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5،06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5،68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5،24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز. مؤكدة أن أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى عرفت تراجعاً بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5،14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5،74 في المائة.

وتابع المصدر ذاته، أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص شهدت شبه ركود عند 5،91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4،76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7،06 في المائة بالنسبة للقروض الإستهلاكية.

بنك المغرب

مُؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم".