الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي.. القضاء الفرنسي يجهض مناورات نقابة موالية لـ"البوليساريو"

فهد صديق

أجهضت محكمة "تاراسكون" بفرنسا، مناورات النقابة الفلاحية "كونفيدرالية بايزان"، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها في التحرش قضائيا بالإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مما يشكل انتكاسة قانونية جديدة لـ"البوليساريو" ومواليها في فرنسا.

وكان الإجراء الذي رفعته "كونفيدرالية بايزان" يعتزم فرض منع على شركة "إيديل"، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب، بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء (حيث كانت تطالب بغرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها).

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي "محمد بنحمو"، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن الحكم الصادر عن محكمة تاراسكون رفض آخر لمحاولات"البوليساريو" الرامية إلى زرع الفتنة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

وأبرز "بنحمو"، أن هذا الحكم يعزز قرارا مماثلا أصدرته، مؤخرا، محكمة بريطانية، وهو ما يجسد تمسك القضاة الوطنيين الأوروبيين بمنطق القانون الدولي، وذلك مع احترام الإتفاقات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تدعم الوحدة الترابية والسيادة المغربية. كما يعزز شرعية العلاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ويرسخ اجتهادا قضائيا لنزاعات مستقبلية من هذا النوع، مشيرا إلى أن هذا الحكم يمثل انتكاسة جديدة لـ"البوليساريو" وحلفائها الذين حاولوا عبثا إدانة شركة "إيديل" الفرنسية وحظر توزيع منتجاتها القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب.

ولفت المحلل السياسي، الإنتباه إلى أن قرار المحكمة هذا "يبرز الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه"، مشددا على أن قرار محكمة "تاراسكون" ينبغي أن يشجع صناع القرار الأوروبيين على تعزيز علاقاتهم واتفاقاتهم مع المغرب، على الرغم من محاولات "التطفل" التي يحيكها خصوم المغرب.

من جهته، أكد "طارق أتلاتي"، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، أن قرار محكمة "تاراسكون" موجه إلى الدولة الفرنسية من أجل الإعتراف بمغربية الصحراء.

وأوضح أتلاتي"، أن هذا القرار القضائي الجديد "موجه ليس فقط لـ +البوليساريو+ ومن ورائها الجزائر، بل أيضا للدولة الفرنسية لتحذو حذو الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي باتت مقتنعة تماما بمغربية الصحراء". مبرزا أن أن قرار محكمة تاراسكون محطة أخرى، بعد محطة لندن، تثبت مدى قوة موقف المملكة المغربية على مستوى الدفوعات القانونية التي تتقدم بها في ما يرتبط بالإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

بدوره، أفاد "نوفل البعمري"، المحامي والباحث في ملف الصحراء، بأن الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة "تاراسكون" الفرنسية يأتي ليعزز الإجتهادات والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الأوروبي التي قضت بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من "البوليساريو" لإنعدام صفته ولعدم وجود ما يفيد من الناحية القانونية والسياسية أن له الحق للترافع باسم ساكنة مخيمات تندوف.

وأبرز "البعمري"، أن قرار محكمة تاراسكون "جاء ليعطي الشرعية القانونية والقضائية للإتفاقيات الإقتصادية في المجال الزراعي والفلاحي، أي ما يتعلق بالمبادلات الفلاحية التي تشمل الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وليضفي عليها الطابع القانوني بموجب هذا الحكم". مضيفا أن الحكم القضائي يحبط أيضا المناوشات التي يتم القيام بها من خلال استغلال بعض المنظمات المهنية لرفع دعاوى هدفها جر القضاء الأوروبي عموما، وهذه المحكمة على الخصوص، إلى ساحة نقاش سياسي يدخل ضمن الإختصاص الحصري للأمم المتحدة.

وسجل الخبير، أن قرار محكمة تاراسكون جاء ليؤكد الحكم القضائي الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية ببريطانيا، والذي رفض فيه القضاء البريطاني طلب منظمة غير حكومية موالية لـ"البوليساريو" الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا في "سابقة قضائية مهمة شكلت انتكاسة وصفعة كبيرة" لهذه المنظمة. ولفت الإنتباه إلى أن "جل هذه المحاولات انتهت بفشل قضائي وبصدور أحكام قضائية تعزز الثقة في المغرب كشريك اقتصادي له سيادة على جميع أقاليمه، وعلى رأسها الأقاليم الصحراوية الجنوبية".

وتأتي هذه الإنتكاسة القانونية الفرنسية الجديدة بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على أنصار "البوليساريو" في المملكة المتحدة.