قرار القضاء الفرنسي بشأن اتفاق المغرب-الإتحاد الأوروبي.. "انتصار للوضوح والإنصاف"

يعد قرار محكمة "تاراسكون" الفرنسية بإدانة الكونفدرالية الفلاحية "بايزان"، وهي منظمة نقابية فرنسية تم توظيفها للتشويش القضائي على الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، حكما قضائيا يستنكر هذه المنظمة و"انتصار للوضوح والإنصاف". هذا ما قاله "عبد اللطيف حيدرة"، الخبير الدولي في الأمن والسلامة ومدير المركز الأفريقي للذكاء الإستراتيجي والسلم والأمن.

وأضاف مدير المركز الأفريقي للذكاء الإستراتيجي والسلم والأمن الذي يتواجد مقره بدكار: "بغض النظر عن رفض إدعاأتهم ومزاعمهم، فإننا نشهد انتصارا للوضوح والإنصاف"، مبرزا أن قرار محكمة لندن شكل سابقة في مجال القضاء في هذا الشأن. واسترسل قائلا: "السلع الإستهلاكية التي يتم إدخالها إلى الأراضي الأوروبية تخضع لشروط معيارية تستند بالأساس للقانون الدولي، وترسيخ القيم السياسية والتعبير عن القوة الناعمة الأوروبية".

وأكد الخبير السنغالي، أنه "من خلال إدانة الكونفدرالية الفلاحية، أظهرت محكمة تاراسكون أن النشاط النقابي له حدود وأن الربط بين المواقف السياسية والقانون ليس مناسبا داخل الإتحاد الأوروبي، لاسيما حول مسألة مفتعلة من قبل نشطاء في حالة انحدار". 

وتابع بالقول: "إذا تحدثنا عن السكان الصحراويين الذين يكسبون رزقهم من زراعة منتجاتهم بكل حرية، فإننا ندخل في مجال سياسي لا يمت للقانون بصلة، ولتسييس الفلاحة والحرمان من تكافئ الفرص بين المغاربة، وهذا يعد قيمة أوروبية مضادة".

من جهته، يرى "ريكاردو سانشيز سيرا"، نائب رئيس اتحاد الصحفيين البيروفيين، أن قرار محكمة "تاراسكون" يعتبر "دعما للحقيقة والتاريخ والعدالة".

وأضاف "سانشيز سيرا"، أن هذا الحكم، الذي جاء في أعقاب حكم مشابه أصدرته مؤخرا محكمة في لندن، "يؤكد مرة أخرى أن الأقاليم الجنوبية تنتمي بالفعل إلى المغرب". مؤكدا أن البوليساريو "منظمة إرهابية سيئة السمعة" في خدمة الجزائر وتسعى "ليس فقط لمضايقة المغرب، بل للتأثير أيضا على تنمية هذا البلد الكبير".

واعتبر الصحفي البيروفي، أن الحكم يعني أن المغرب له السيادة على تسويق منتجاته، بما في ذلك منتجات أقاليمه الجنوبية، مضيفا أن فوائد هذه المبادلات التجارية يتم توجيهها مباشرة لتنمية هذه الأقاليم. وكذلك، فإن "الحكم يمثل انتكاسة جديدة لانفصاليي البوليساريو"، الذين يمارسون مختلف أشكال القمع ضد ساكنة مخيمات تندوف، بتواطؤ من الجزائر.

كما أن القرار يورد المتحدث ذاته، يعتبر ضربة للكونفدرالية الفرنسية التي تكشف عن عدائها للمغرب من أجل تأخير تنمية أقاليمه الجنوبية. وخلص إلى أن مناورات التحرش هذه "لن تتوقف، بل سيستمرون في عمليات العرقلة، والتوجه إلى المحاكم في أي دولة أوروبية لعرقلة الإتفاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي".