"أخنوش" يترأس الدورة الأولى للجنة الإستثمارات

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 24 ماي 2023 بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للإستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الإستثمار الجديد، حيث يشكل الإجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، المتعلقة بتسريع دينامية الإستثمار الخاص في المملكة.

وفي دورتها الأولى، تدارست اللجنة الوطنية للإستثمارات 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر. ويتصدر قطاع الصناعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 في المائة من إجمالي الإستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 في المائة، ثم الطاقات المتجددة بـ4 في المائة من مجموع الإستثمارات.

كما تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ8 في المائة لكل واحد منهما. وتدارست اللجنة أيضا ومنحت الطابع الإستراتيجي لـ6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر. على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للإستثمارات. إلى ذلك، فإن أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الإستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وفي كلمته بالمناسبة، قال "أخنوش" إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للإستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الإستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار في الجريدة الرسمية ‏شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم ‏رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم ‏الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، ونشر المراسيم ‏المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.‏

وأضاف رئيس الحكومة، أن الأخيرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ‏أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في ‏مجال الإستثمار ‏باعتباره محورا للإقلاع الإقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص ‏الحكومي على تكريس جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمارات الوطنية والأجنبية ‏وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.‏