الحكومة تصادق على مشروع تطبيق قانون الحالة المدنية

في اجتماعه المنعقد يومه الخميس فاتح يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".

وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) من خلال تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وإبراز دورها ومهامها، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، والوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.

وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية؛ وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها. وذلك عبر التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي.

وتابع الناطق باسم الحكومة، أنه بالإضافة إلى مستجدات متعلقة بوضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج؛ واعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الإستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني؛ مع إسناد معرف رقمي مدني - اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وخلص الوزير، إلى أن هذا المشروع يهدف، أيضا، إلى إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية؛ مع إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الإجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، وكذا السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الإتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.