مجلس "بوعياش" يدين استخدام الجزائر للرصاص الحي تجاه مغاربة عزل

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خط فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية، والتي استعملت فيها قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، وخلفت وفاة شابين مغربين في مس بحقهما في الحياة، جثمان أحدهما لا يزال موجودا بالجزائر، واعتقال شاب ثالث، تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا.

وأدان مجلس حقوق الإنسنا في بلاغ له، استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتساءل "عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة".

وأكد المجلس، على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها. وذكر أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الإعتبارات الأخرى. واعتبر أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الإتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.

وشدد البلاغ، على الحق المشروع لأسرة "عبد العالي مشيور" في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الإجتماعية والثقافية بالمغرب. واستغرب السرعة التي طبعت محاكمة "إسماعيل الصنابي"، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية. معلنا أنه سيتابع حق الناجي "محمد قيسي"، وأسر الضحايا في الإنتصاف والولوج إلى العدالة. وسجل قرار النيابة العامة ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.

وراسل مجلس "بوعياش"، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع "إسماعيل الصنابي" الموجود رهن الإعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية. وخلص إلى أنه سيواصل تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الإنتصاف.