تفاصيل إيداع البرلماني "ياسين الراضي" السجن

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، يومه الأربعاء 06 شتنبر 2023، رفض منح السراح المؤقت لـ"ياسين الراضي"، النائب البرلماني عن حزب "الإتحاد الدستوري"، الذي مثل أمام المحكمة في أول جلسة لمحاكمته بعد انتهاء التحقيق معه بخصوص ظروف وملابسات سقوط فتاة من شرفة "فيلا" في ملكيته حيث أصيبت بعاهة مستديمة، وتم تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 20 شتنبر الجاري. وفق ما أوردته مصادر صحفية.

وقالت المصادر، إن المحكمة تتابع "الراضي" الموجود رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات، رفقة صديق له مسير شركة بمدينة سيدي يحيى الغرب وفتاة عشرينية بمجموعة من التهم، من بينها التحريض على الدعارة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإزالة دليل بقصد عرقلة العدالة وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإعداد منزل للدعارة، والوساطة في ممارسة الدعارة والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، كل حسب المنسوب إليه.

وأشارت إلى أن شكاية رسمية تقدم بها والد فتاة تقطن بحي يعقوب المنصور بالرباط إلى المصالح الأمنية بمنطقة أكدال السويسي، وتحديدا يوم 16 ماي الماضي، فجرت كل تفاصيل الجلسة الخمرية والماجنة التي انتهت بالبرلماني "ياسين الراضي" وشلته بسجن العرجات، حيث طالب أب الفتاة الضحية بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات تعرض ابنته لإعتداء بشع من طرف أشخاص كانوا برفقتها بفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط، كشفت التحريات لاحقا أنها مملوكة للبرلماني "ياسين الراضي"، ممثل حزب الإتحاد الدستوري بمنطقة سيدي سليمان. وذكرت أن تفاعل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض مع القضية فجر مفاجآت من العيار الثقيل بعد انتقال المحققين إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط حيث تتواجد الفتاة الضحية حلاقة من مواليد 1998.

وأكدت المصادر الصحفية، أنها في وضع صحي حرج بسبب إصابتها بكسور خطيرة جدا في أطراف مختلفة من جسمها بعد سقوطها المفترض من علو شاهق بفيلا "ياسين الراضي"، حيث أفادت الفتاة الضحية، في البداية بأنها لبت دعوة صديقتها من أجل مرافقتها لفيلا خالتها بحي الرياض، قبل أن تتفاجأ بوجود شابين بالفيلا أحدهما "ياسين الراضي" مالك الفيلا، وبعد أن تعرضت للتحرش من طرف صديقه مسير الشركة قام بدفعها من الطابق العلوي، حيث بدا وضعها حرجا جدا، ما دفع صديقتها لنقلها إلى مستشفى الشيخ زايد من أجل العلاج باقي تفاصيل التحقيقات في الواقعة شكلت منعطفا خطيرا، وتشكلت معها معالم جناية كاملة الأركان بسبب تضارب تصريحات مرافقي الضحية بالفيلا خاصة صديقتها، الطالبة الجامعية المزدادة سنة 1999، والتي حاولت تضليل العدالة من خلال التصريح بأن الأمر يتعلق بحادثة سير عادية، قبل أن تتراجع وتفصح بكل حيثيات الحادثة، بعد محاصرتها من طرف المحققين بتسجيلات صوتية ورسائل نصية صادرة من هاتفها نحو المتهم الأول مسير الشركة الذي طالبته بتسديد فاتورة العلاج وتهديده بفضح التفاصيل الحقيقية للمأساة.

وأضافت أن المحققين عثروا على رسائل موجهة للبرلماني "ياسين الرياضي" حول الموضوع نفسه، حيث أمرت النيابة العامة المختصة باعتقال المتهم الرئيسي بدفع الفتاة الضحية وتعريضها لمحاولة القتل العمد، وهو مسير شركة بسيدي يحيى الغرب من مواليد 1983، وقد تم البحث معه في حالة اعتقال لمدة ثلاثة أيام، فيما تم تقديم البرلماني "ياسين الراضي" والفتاة المحرضة على الدعارة في حالة سراح، قبل أن يلتمس الوكيل العام للملك إيداعهما السجن وإخضاع الجميع لتحقيقات تفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بمحاولة القتل العمد والإيذاء العمدي وتسخير محل للدعارة، والتحريض على الدعارة، وتضليل العدالة بمعلومات كاذبة، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطيرة، ثم إزالة حجج وأدلة بقصد تضليل الأبحاث والعدالة.

وتم عزل البرلماني "ياسين الراضي"، من رئاسة جماعة سيدي سليمان على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان، بسبب "خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة".