"بركة" يدعو إلى مراجعة المعايير التقنية لتعزيز قدرة المباني على تحمل الزلازل

ترأس "نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، يومه الأربعاء 20 شتنبر الجاري، اجتماعا تواصليا وتنسيقيا مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية حول إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

ويهدف اللقاء الذي عقد بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى التواصل مع هاته التمثيليات المهنية حول المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتسهيل الولوج إليها والتداول حول جميع مقترحات الحلول المبتكرة لصياغة مشروع البرنامج الحكومي المندمج في شقيه المتعلقين بمجالات تدخل الوزارتين والهادف إلى إعادة تعمير المناطق المتضررة تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وخلال الإجتماع، أكد "نزار بركة"، على أن التطلعات المهمة لإصلاح الأضرار وإعادة البناء وتنمية المناطق المتضررة، من انتظارات جميع المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية كبيرة، تتطلب توحيد الجهود كل من موقعه وحسب اختصاصه وبالجدية اللازمة لضمان إعادة البناء بشكل آمن يحفز تنمية هذه المناطق ويعالج مخلفات الزلزال، مما يتطلب التفكير الإستراتيجي والمهارات الهندسية التي تتضمن عدة جوانب من بينها توفير مستلزمات البناء بالكميات الكافية والجودة المنشودة درأ للمضاربات ولأي تصدع في الأثمان.

ودعا وزير التجهيز والماء، إلى دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء وإلى مراجعة المعايير التقنية والنصوص المنظمة لسلامة البنيات التحتية والمباني بهدف تعزيز قدرتها على تحمل الزلازل، وحث على ضرورة استمرار دينامية التعبئة الجماعية من أجل تنسيق التدخلات الميدانية وفق حكامة جيدة لضمان جودة البناء واحترام الآجال المحددة أخذا بعين الاعتبار إكراهات التغيرات المناخية وخصوصيات المناطق المتضررة وفقا لتوجيهات وتعليمات الملك محمد السادس.

بدوره، شدد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على ضرورة مشاركة مهنيي البناء في عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة حسب حاجيات الساكنة المعنية ووفق المعايير والمواصفات الهندسية والمعمارية التي تنسجم مع تراث هذه المناطق واحترام خصائص بناياتها.

من جانبهم، أكد ممثلوا مهنييي البناء والأشغال العمومية (مكاتب الهندسة والإستشارة، مهندسين معماريين وطبوغرافيين ومختبرات البناء والمراقبة والأشغال العمومية والمقاولات)، على استعدادهم للمساهمة في الخبرات الضرورية اللازمة لتصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية، واقتراح تصاميم هندسية مبتكرة، وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية، وكذا في دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير.