مجلس النواب.. الأغلبية تصوت على مشروع قانون العقوبات البديلة

خلال جلسة عامة تشريعية عقدها يومه الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، حيث حظي بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وأوضح "وهبي"، أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الإستفادة من جديد من العقوبات البديلة.

وأضاف وزير العدل، أن مشروع  القانون يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والإلتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. مبرزا أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة "الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى".

وأشار الوزير، إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على مسألة الإكتظاظ فقط، بل تعكس مسايرة توجه مشروعين ملكيين ساميين طموحين يروم الأول بالأساس أنسنة السياسة الجنائية بما فيها السياسة العقابية "والتي ما فتئ يؤكد جلالة الملك محمد السادس على النهوض بها في مناسبات متعددة عبر خطبه ورسائله الملكية السامية". مردفا أن الثاني يتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي جعل من رافعات التحول العنصر البشري وخاصة فئة الشباب في توسيع فرص ودائرة مشاركتهم وغرس روح المواطنة والمبادرة والإلتزام بالحقوق والواجبات.

فيما اعتبر النواب والنائبات في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، أن هذا النص سيشكل لبنة مهمة لإصلاح منظومة العدالة لاسيما السياسة العقابية، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة اكتظاظ السجون وتدابير الإعتقال الإحتياطي.