الفريق الاشتراكي يقترح منع إيداع المعتقلين بالمؤسسات التابعة لوزارة العدل

عرض الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مذكرة جديدة يطالب فيها بإدراج تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية يقضي بمنع ايداع المعتقلين بالمؤسسات التابعة لوزارة العدل، مقابل حصر الاعتقال بالمؤسسات التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون، وجاء في مقترح قانون الفريق الاشتراكي، أن الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، تنص على أنه "لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات تابعة لوزارة العدل". كما تم التأكيد على أن المؤسسات السجنية بمختلف تصنيفاتها لم تعد تابعة لوزارة العدل، وإنما تديرها وتدبر شؤونها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وكان اقتراح الفريق الإشتراكي – المعارضة الاتحادية،  ضمن التعديل رقم 148 بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إضافة مادة تحت رقم 223، لحصر الاعتقال بالمؤسسات التابعة لإدارة السجون، وهو المقترح الذي رفضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ونص التعديل المذكور، على "أنه تُغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002): "لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون".

وخلال الاجتماع الذي عقد بمجلس النواب يومه الإثنين 09 أكتوبر 2023 المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، رفضت الحكومة التعديل المشار إليه، بعد تأكيدها على جديته، موضحة أنه يتعين إدراجه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

بدوره طالب الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بتغيير وتتميم أحكام المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بالتنصيص على أنه "لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون"، على اعتبار المؤسسات السجنية في الوقت الراهن تابعة للإدارة المكلفة بالسجون، مؤكدا أن إقرار أي قانون يروم تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يجب أن ينطلق من فكرة أساسية، مضمونها أن هذه المؤسسات يجب أن تعمل على تأهيل السجناء من أجل ضمان إعادة إدماجهم في المجتمع، وليس أن يقتصر دورها فقط على المساهمة في عملية التأهيل، كما يرى أن نجاعة تنفيذ وتنزيل مضامين المشروع رهينة بحل ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، معتبرا أن فعالية تنفيذ مضامين هذا المشروع رهينة بمراجعة سياسة الاعتقال بالمغرب، باعتبارها مدخل أساسي لحل مشكلة الاكتظاظ.

وحسب الفريق الاتحادي فإنه بالرغم من مجموع الحقوق التي تضمنها المشروع لفائدة السجناء، إلا أن الولوج إلى هذه الحقوق سيصطدم لا محالة بالعديد من الإكراهات التي يأتي الاكتظاظ في مقدمتها، خاصة أن هناك العديد من الظواهر السلبية التي تتفرع عن هذه الظاهرة المشكلة، كما أن وضع قواعد قانونية تضمن حقوق السجناء هو أمر غير كاف، لكن المطلوب بالموازاة مع ذلك إحداث تغييرات جذرية في نظام السجون وذلك وفق رؤية تستند إلى منظومة حقوق الإنسان.