المغرب-الإتحاد الأوروبي.. دعوة إلى استغلال الإمكانات الكاملة للشراكة الخضراء

وجهت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال ندوة يومه الجمعة 27 أكتوبر الجاري بالعاصمة البلجيكية ببروكسيل، دعوة من أجل تثمين كامل للشراكة الخضراء بين المغرب والإتحاد الأوروبي، المبرمة في أكتوبر 2022، والتي تشكل "إطارا للتعاون المبتكر والواعد والديناميكي".

وقالت "بنعلي"، إن هذه الشراكة، باعتبارها أداة لتعزيز الحوار والتعاون، تعكس "تكاملا قويا من أجل تنمية مستدامة وشاملة مع انبعاثات منخفضة الكربون". مبرزة أن "المغرب يتميز كواحد من شركاء الإتحاد الأوروبي الأكثر ديناميكية، ليس فقط بسبب قربه واتصاله القوي بأوروبا، ولكن أيضا بسبب التحديات المشتركة، وبالتالي المصالح الإستراتيجية المشتركة لكلا الطرفين، لاسيما ضرورة التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة".

واعتبرت وزيرة الإنتقال الطاقي، أن التكامل الإقليمي يشكل أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية المغرب في مجال الطاقة. مضيفة بالقول "بينما تم إنشاء الإتحاد الأوروبي على أساس تكامل صناعات الفحم والصلب في العام 1950، فإننا ملتزمون بخطة شومان أخرى من شأنها تحقيق التكامل بين أسواق الطاقة والكربون". وأشارت إلى أن التثمين الكامل للشراكة الخضراء بين المغرب والإتحاد الأوروبي يشمل أولا تعزيز روابط الكهرباء والغاز بين الطرفين، من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بتجارة الإلكترونات الخضراء، وكذا تنمية التجارة في الهيدروجين الأخضر والجزيئات الخضراء والأسواق المحتملة الأخرى.

وتحدثت الوزيرة، عن مشاريع الربط بين المغرب وإسبانيا والمغرب والبرتغال، والتي تمثل مصلحة استراتيجية لأوروبا، فضلا عن الدعم اللازم للبنى التحتية المرنة والمتنوعة للغاز، بما في ذلك دمج سوق الغاز الطبيعي المسال مع خط أنابيب الغاز منخفض التكلفة. مؤكدة أن الجبهة الأخرى التي يجب أن تعمل الشراكة الخضراء على أساسها تتعلق بسوق الكربون، حيث أوصت بإنشاء مجموعات إقليمية لسوق الكربون، بدأ بمجموعات من البلدان، يمكن لكل منها أن تقرر نوع سوق الكربون الذي يتوافق مع سيادتها والاحتياجات الإستراتيجية، فضلا عن القواعد التجارية التي ترغب في وضعها.

ولفتت إلى أن المغرب يمتلك بالفعل 4.1 جيغاواط من القدرة المتجددة، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي طاقته الكلية، مردفة أن المملكة، التي تنخرط في طريق الإنتقال الطاقي، تراهن على مضاعفة معدل الإستثمارات 4 إلى 5 مرات، أي حوالي 1.5 مليار دولار سنويا، دون انقطاع، حتى حلول العام 2030. وأوضحت أن "طموحنا المتجدد يتطلب تسريع وتكثيف المشاريع: العديد من المشاريع القابلة للتمويل، بما في ذلك برنامجنا لإزالة الكربون، ومشاريع الطاقة الشمسية التقليدية الكبيرة ومشاريع الشبكات الصغيرة المحلية"، وكذا التركيز على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم تنفيذها بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بتحرير الإستهلاك الذاتي للطاقة والشهادات الخضراء، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

يذكر أن المغرب والإتحاد الأوروبي، قد وقعا يوم 18 أكتوبر 2022 بالرباط، على مذكرة تفاهم لتأسيس الشراكة الخضراء، وهو ما يجعل المملكة أول بلد يعقد شراكة من هذا النوع مع بروكسيل.