"لقجع" يوضح بشأن تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية

أفاد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في عرض قدمه خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، بأن تعديل القانون يروم تعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.

وأكد "لقجع"، أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر تو سيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية. مشيرا إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الإقتصاد والمالية، والإنفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الإنفتاح على التجارب الدولية.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي"، إن إصلاح القانون التنظيمي للمالية شكل أداة مهمة لتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتحقيق التنمية وتنزيل مختلف السياسات العمومية؛ والرفع من جودة خدمات المرافق العمومية، وتقوية مسؤولية المدبرين؛ فضلا عن تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية.

وأبرز "الطالبي العلمي"، أن هذا اللقاء الدراسي يأتي بعد استكمال تنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي للمالية 130.13 لقانون المالية وفق الجدولة الزمنية المضمنة به، حيث صادق البرلمان بمجلسيه إلى حدود الآن على 8 مشاريع قوانين للمالية، و4 مشاريع قوانين لتصفية قوانين المالية، ومشروع قانون مالية معدل واحد، معتبرا بأن الأمر يتعلق بتراكم كاف لتقييم القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لتجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة الضرورية لقانون المالية.

واعتبر أعضاء مجلسي البرلمان المشاركين في هذا اللقاء أنه يشكل فرصة لتعميق النقاش حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، من تأجل تقوية نجاعة تقييم وتدبير السياسة العمومية، مؤكدين أن هذا النص التنظيمي يتمضن مقتضيات هي بمثابة صمام الأمان للإقتصاد الوطني. وتتضمن مقترحات تعديل هذا القانون، على الخصوص توسیع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، باعتبار هذه المؤسسات تشكل امتدادا لإختصاصات الدولة، وذلك بهدف الإنسجام مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية. ومن التعديلات المقترحة كذلك، إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو استثناء للإلتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الإستثناء بسياق اقتصادي و / أو اجتماعي استثنائي.

إضافة إلى توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، من خلال تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.

وينص هذا التعديل أيضا على تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة وللتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل.