X

تابعونا على فيسبوك

إدارة الجمارك تعيد العمل بالترخيص المسبق مؤقتا

الأربعاء 07 فبراير 2024 - 15:30
إدارة الجمارك تعيد العمل بالترخيص المسبق مؤقتا

كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دوريتها رقم 6538/313، الثلاثاء 06 فبراير الجاري، أنه تمت إعادة إرساء الترخيص المسبق مؤقتا للعمل بموجب الأنظمة الاقتصادية الجمركية بالنسبة للفاعلين الراغبين في العمل بموجب نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، والتحويل تحت الرقابة الجمركية، والتخزين الصناعي المجاني، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2024.

وأكدت إدارة الجمارك، أن الأنظمة المذكورة ستخضع بالتالي من الآن فصاعدا لترخيص مسبق من قبل هذه الإدارة، من أجل ضمان أهليتها لهذه الأنظمة مسبقا. موضحة أنه يتعين على الفاعلين المعنيين تقديم طلب، وفقا للنموذج المرفق بالدورية، يتضمن المعلومات المتعلقة بالتحويل المرغوب فيه والعنوان وكذا المعدات والأدوات المتوفرة لديهم. وسيتم التكفل بهذا الطلب ودراسته في غضون ثمانية أيام من قبل الهيآت الجهوية المكلفة بتدبير حسابات الأنظمة الاقتصادية الجمركية.

وأضافت الدورية، أن المصالح الجمركية المختصة ستقوم بإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة للتحقق من دقة البيانات المقدمة. وفي حال الحصول على نتائج قاطعة، سيتم منح حق الولوج إلى الأنظمة المطلوبة من خلال نظام "BADR". مشيرة إلى أنه يجب تقديم الطلب مرة واحدة فقط ويمكن للفاعلين المرخص لهم تقديم تصريحاتهم لدى جميع المكاتب الجمركية المفتوحة للأنظمة المرخص لها.

وينطبق هذا التدبير على الشركات الجديدة الراغبة في العمل بموجب الأنظمة ذات الصلة للمرة الأولى. وتواصل الشركات التي سبق وأن قدمت تصريحات بموجب أنظمة الإنتقال المعنية الإستفادة من الأنظمة المذكورة، وتحتفظ المصلحة الإدارية بحرية الرقابة والتحقيق اللازمين للتأكد من أهليتها للإستفادة من الأنظمة المعنية.

ولاتهم مقتضيات هذه الدورية عمليات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال التي يبادر بها الحرفيون. وبالنسبة للشركات غير المجهزة التي ترغب في التعاقد مع مناولين محليين (منصات، شركات تجارية، ممثلو مقاولين أجانب، وغيرهم)، فستتم دراسة الطلبات المعنية من طرف المصلحة المركزية للأنظمة الجمركية الإقتصادية.

هذا وتظل سارية كل المقتضيات الأخرى الواردة في الدوريتين رقم 6164/313 بتاريخ 9 فبراير 2021 ورقم 6348/313 بتاريخ 06/07/2022 المذكورة كمرجع، والمتعلقة بتبسيط إجراأت الأنظمة الجمركية الإقتصادية.


إقــــرأ المزيد