هيئة حقوقية تدين حملة التضليل التي تقودها الجزائر ضد مسؤولين أمنيين
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحملة التضليلية التي ساهم فيها جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع.
واستنكرت ذات الهيئة الحقوقية في بيان لها توصل "ولو.بريس"، بنسخة منه، التصريحات والادعاءات التي نشرتها المسماة "امال بوسعادة" العلمي المقيمة بدولة قبرص والتي أكدت من خلال قناتها على اليوتيوب أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ومسؤول أمني بارز قد تم الحكم عليهم بسنة سجنا نافذا وأنهم موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.
وأوضحت الرابطة أن أحد الأشخاص المقيمين بدولة إيطاليا، قد بث كذلك على موقعه الإلكتروني العديد من الاخبار التي تفتقد الدقة والمصداقية وبالأخص في حق المسؤوليين الأمنيين (والي أمن فاس و والي أمن القنيطرة سابقا) على سبيل المثال لا الحصر".
وأكدت الرابطة أن هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها هو إضعاف المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والارهاب والجريمة المنظمة خصوصا بعد الإصلاحات المهمة بعد دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية.
وشددت الرابطة على أن "العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي، التمييز العنصري، الكراهية، التهديد، ادعاء وقائع غير صحيحة....)".
وجدير بالذكر أن الخارجية القبرصية كانت قد فندت في بلاغ سابق لها، كل الادعاءات والأراجيف التي كالتها بوسعادة ومن يدور في فلكها للمؤسسة والمسؤولين الأمنيين بالمغرب، مشددة على أنه لا توجد أي دعاوى قضائية ضد أي مسؤول مغربي بقبرص.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- الأمس 19:35 بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- الأمس 19:17 توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- الأمس 19:16 مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- الأمس 18:50 الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- الأمس 18:40 رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- الأمس 18:20 مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541