"المالكي" يكشف أخطاء "بنموسى" وفشله في محاربة الهدر المدرسي

قال "الحبيب المالكي"، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس يومه الثلاثاء 19 دجنبر الجاري بالرباط، إن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للإرتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين.

وأكد "المالكي"، أن هذه العناصر، فضلا عن تدقيق معايير توظيف رجال ونساء التعليم وتكوينهم وترسيخ الإلتزام بواجباتهم المهنية، تعتبر أساسية في الإرتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الإرتقاء الفردي والمجتمعي. مضيفا "الأمل الذي يحدو المجلس هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها. وبالتالي، وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون والمتعلمات من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية".

ودعا رئيس مجلس التربية والتكوين، "جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار". مشيرا إلى أن المجلس خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس للمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.

وسجل المسؤول ذاته، أن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الإنقطاع الدراسي، الذي يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022-2023، 5 في المئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021-2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المئة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026. لافتا إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودته، مما يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا.

هذا ويتواصل مسلسل الإحتقان في قطاع التعليم بالمملكة لعدة أسابيع، على خلفية مضامين النظام الأساسي الجديد، رغم إقرار الحكومة زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة.