مؤثرون خارج القانون..سب وتشهير وتحقير لمؤسسات الدولة

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل على أي شخص أن ينشر أي معلومات أو اتهامات دون أي دليل أو سند، مما يشكل تهديدا خطيرا لحرية الرأي والتعبير وللحق في الخصوصية.

ويثير انتشار ظاهرة التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل بعض "المؤثرين"، مخاوف كبيرة بشأن احترام القانون وسيادة دولة القانون في المغرب. 

عقوبة التشهير الرقمي"

تعليقا على الموضوع، يرى المحامي محمد الشمسي، في تصريح إعلامي، أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تمس وتحقر وتشهر بالغير غير مرتبط بحرية التعبير، مشيرا إلى أن القانون الجنائي كان هو المعتمد في الأصل.

وتابع الشمسي حديثه، موضحا أن المشرع المغربي اعتبر سابقا بأن كل ما ينشر خارج إطار الصحافة والإعلام تسري عليه بنود القانون الجنائي، لافتا إلى جرائم السب والقذف والتشهير والإهانة على المواقع الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري.

نعيمة الجوك من "البوز" إلى عكاشة

بدأت القصة بقليل من الجرأة ونشر أخبار عادية تنقل حرفيا من المواقع أو الجرائد لتتحول إلى فيديوهات، لكن الأمور زادت جرعة لتصل إلى إقحام المؤسسة الملكية والحكومة والتشهير بهما.

 اليوتوبرز (نعيمة.س) الملقبة ب "جوك"، انتهى بها الأمر بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالمدينة ذاتها، في وقت سابق “اليوتوبر” نعيمة جوك في حالة سراح بسبب حالتها الصحية، بتهم إهانة هيئة منظمة قانونا والسب والشتم في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم والقيام بوسيلة الكترونية ببث وتوزيع إدعاءات وقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص وإستهلاك المخدرات.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، قد فتحت بحثا مع المعنية، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الدار البيضاء، بعد خروجها في مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث وجهت انتقادات لاذعة، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش كما تعمدت إقحام الملك محمد السادس في حديثها.

المال قبل القانون

يعمد بعض "اليوتوبرات"، الذين يقتاتون على بيع الكلام، إلى اتهام شخصيات عمومية بتهم خطيرة، من دون تقديم أي دلائل، ودون أن يتحرك القانون لمحاسبتهم.

ويتساءل المغاربة عن سبب عدم تحرك الشخصيات العمومية التي طالها التشهير والسب، سواء كانوا وزراء أو أمناء عامين أو برلمانيين أو قضاة أو فنانين أو رياضيين.

فهل هو الخوف من أن تنفجر في وجوههم فضائح يخفونها بإحكام، أم هي سياسة التطبيع مع التشهير والجرائم الإلكترونية؟

ويشكل انتشار ظاهرة التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي اختباراً حقيقياً للدولة والقانون. حيث تعالت الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وذلك لتفادي تراجع الثقة في الدولة والقانون.

كما أن هناك خطراً كبيراً من أن تتحول هذه الظاهرة إلى جانب خطير، مرتبط بالتجييش والتهييج ضد الاستقرار السياسي والاجتماعي، من خلال نشر أخبار زائفة وهو ما يتطلب تحركاً عاجلا من الدولة والقانون والأفراد للتصدي لها.

اقتراحات لوقف التشهير

 •    تعزيز التشريعات التي تجرم جرائم التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

 •    توفير آليات فعالة لتطبيق هذه التشريعات.

 •    توعية الأفراد بمخاطر هذه الظاهرة وحثهم على عدم نشر أي معلومات أو اتهامات قد تؤدي إلى الإساءة إلى الآخرين.