حصيلة سنة 2023.. مكاسب استثنائية في ملف الصحراء المغربية

حققت الدبلوماسية المغربية مجموعة من المكاسب الإيجابية في ملف الصحراء المغربية سنة 2023، بدءا بتجديد بالولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على أن موقفها "واضح وثابت" إزاء قضية الصحراء المغربية لم يتغير، وكذا دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره "جادا وذا مصداقية وواقعيا".

إضافة إلى إسبانيا وألمانيا اللتان تعتبران "المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تقديمها سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع"، مرورا بالعديد من الدول الأفريقية وكذا دول الخليج العربي على رأسها السعودية والإمارات والبحرين، والتي جددت في أكثر من مرة دعمها الثابت لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.

هذا دون إغفال قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي مدد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام في الصحراء المغربية، ما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة، ويبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى، ولـ"البوليساريو" بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة "المينورسو" وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي.

وفي هذ الصدد، يرى "البراق شادي عبد السلام"، الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، أن قضية الصحراء المغربية شهدت، خلال العام الحالي، مجموعة من التحولات الإيجابية التي تصب في مصلحة المغرب، حيث كرست الرباط نجاح دبلوماسيتها في التعاطي مع هذه القضية وقلب موازين القوى لصالحه مع الحفاظ على مكتسباته السياسية.

وأضاف الخبير في إدارة الأزمات، أنه استنادا إلى الإنتصارات الكبرى التي حققتها المملكة دبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، فإن السيناريو الوحيد المطروح أمامها هو استمرار هذا النهج التراكمي في تكريس المكتسبات في ظل عجز الأطراف الأخرى عن تطوير مواقفها. مشيرا إلى أن المغرب على مرمى حجر من الحسم السياسي من جانب واحد لملف الوحدة الترابية ينتهي بطرد "البوليساريو" من كل المحافل الدولية وتصنيفها جماعة إرهابية وتطويقها قاريا ودوليا تمهيدا لإستئصالها سياسيا.

من جانبه، أكد الباحث الجامعي في العلاقات الدولية "محمد عاطف"، أن تعاطي الدبلوماسية المغربية مع ملف الصحراء المغربية كان معقلنا ومتوازنا وبراغماتيا، حيث طورت مجموعة من الآليات الدبلوماسية، الرسمية منها والموازية، من أجل الترافع عن هذه القضية وتحقيق مجموعة من المكاسب الإستراتيجية؛ على غرار تجديد كل من واشنطن ومدريد لمواقفها علاقة بهذا النزاع المفتعل.

وأوضح "عاطف"، أن الدبلوماسية المغربية تتجه لحسم هذا النزاع لصالحها على المديين القريب والمتوسط، من خلال الحصون التقليدية للطرح الأنفصالية، خاصة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، مستندة في ذلك إلى حجج تاريخية وقانونية وسياسية قوية وإجماع وطني حول هذه القضية بل وجعلها مقياسا لتقييم الشراكات الإقتصادية مع الرباط وعلاقاته الخارجية مع عدد من الدول تكريسا للرؤية الملكية في هذا الإطار.