"العدوي" تقدم حصيلة مجلس الحسابات أمام البرلمان

استعرضت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، يومه الثلاثاء 02 ماي الجاري، حصيلة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.

وقالت "العدوي"، إن الإقتصاد الوطني أبان عن بعض مقومات الصمود إزاء ظرفية دولية ووطنية استثنائية عرفت تطورات متسارعة وغير مرتقبة وأثرت بشكل مباشر على اقتصاديات جل دول المعمور. وأوضحت أنه في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع بشكل استثنائي، والارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للطاقة والمنتجات الغذائية واستمرار اختلال سلاسل الإنتاج والتوزيع، علاوة على ندرة الأمطار التي انعكست سلبا على المحصول الفلاحي لسنة 2022، واجه المغرب ضغوطا تضخمية عالية وصلت على المستوى الوطني إلى 6.6 في المائة في 2022، مؤكدة أن المعدل الإجمالي للتضخم في المملكة ظل دون المستويات المسجلة في البلدان المجاورة والقابلة للمقارنة.

وأبرزت "العدوي"، أن التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ساهمت بشكل خاص في التخفيف نسبيا من الإنعكاسات السلبية لتفاقم الأسعار، لا سيما من خلال الدعم الإضافي لبعض المنتجات الأساسية مثل البوتان والدقيق والسكر والذي بلغت كلفته ما يناهز42.1 مليار درهم، وكذا من خلال دعم أسعار النقل بمبلغ وصل إلى 4.4 مليار درهم سنة 2022. وأفادت بأن وضعية المالية العمومية عند نهاية سنة 2022 تظهر تحسنا في الإيرادات الضريبية، التي زادت بمبلغ 37.3 مليار درهم، أي بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بسنة 2021، وكذا ارتفاعا للموارد غير الضريبية بما يناهز 10، مليار درهم، أي بنسبة 28.9 في المائة، وهو ما أتاح تغطية الزيادة في النفقات الناتجة بشكل خاص عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر والحفاظ على جهد الإستثمار.

وأضافت رئيسة مجلس الحسابات، أنه تم التحكم نسبيا في عجز الخزينة الذي واصل منحاه التنازلي ليستقر في حدود 69.5 مليار درهم، أو ما يعادل 5.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بتحسن يقارب 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بإنجازات 2021. وأشارت إلى أن جاري دين الخزينة بلغ 951.8 مليار درهم مع نهاية 2022، بزيادة سنوية تناهز 66.5 مليار درهم أي بنسبة 7.5 في المائة مقابل زيادة قدرها 52.7 مليار درهم أو بنسبة 6.3 في المائة سنة 2021، وبالتالي انتقلت حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 68.9 في المائة إلى 96.8 في المائة فيما بين 2021 و2022، مبرزة أن بنية الدين يهيمن عليها المكون المحلي بحصة 75.9 في المائة، بينما يمثل الدين الخارجي 24.1 في المائة من إجمالي دين الخزينة.

وأبرزت المسؤولة ذاتها، أن الواردات سجلت خلال سنة 2022 ارتفاعا ملحوظا ناهز 39.5 في المائة، يعزى أساسا إلى ثقل الفاتورة الطاقية التي تزايدت بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 153.2 مليار درهم، أي ما يعادل 12.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا إلى ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات الغذائية التي تفاقمت بنسبة 44.9 في المائة، والمواد نصف المصنعة بزيادة 45.6 في المائة.