قد يرى النرى قريبا.. تفاصيل قانون مثير للجدل يستهدف الإسلام بفرنسا
في خطوة تستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية، يتجه النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، للتصويت في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الإنفصالية" المثير للجدل، وذلك قبل خمسة عشر شهرا من الإنتخابات الرئاسية.
وأعد مشروع القانون، الذي يجرم"الإنفصالية" ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهيو عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى، بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون، إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة إعتداءات جهادية، بدأ من الهجوم على أسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة في يناير 2015، وصولا إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي في أكتوبر الماضي.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، خلال افتتاح النقاشات في الجمعية الوطنية إن "بلدنا يعاني من (نزعات) انفصالية، أولها التطرف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية". معتبرا أن مشروع القانون "يطرح استجابات ملموسة للإنعزال المرتكز على الهوية ولإنتشار الإسلام المتطرف (الذي يمثل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية".
لكن معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.
في المقابل، يعتبر آخرون أن الفرنسيين يعيشون حالة "إنكار" لوجود الإسلام المتطرف في بلادهم، ويأسفون مثلا لعدم إدراج تعديلات حول ارتداء الحجاب الذي يمثل موضوع نقاش متكرر في فرنسا منذ نهاية الثمانينات.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 13:01 محكمة النقض تعلن عزل رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب
- 12:52 مندوبية التخطيط.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال غشت الماضي
- 12:50 الرايس يحرز جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وبنما
- 12:18 تصريح مثير لمدرب منتخب البرتغال قبل مواجهة المغرب في مونديال الفوتسال
- 12:01 خمس سنوات سجنا نافذا لمعنفي الخادمة كنزة
- 11:37 تفاصيل تورّط رجال أعمال في الإستيلاء على أملاك غابوية
- 11:18 مقرر أممي يتلقى شكوى من منظمة صحراوية بسبب العبودية في تندوف