صربيا تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة.. وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي "حلا جادا وذو مصداقية"

عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، يومه الأربعاء 05 ماي الجاري بالرباط، أكد الأخير أن بلاده تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا جادا وذا مصداقية.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية صربيا، بجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء في إطار روح التوافق والواقعية وفي ظل الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مبرزا الدينامية المحمودة التي تميز العلاقات الثنائية القائمة على "التفاهم والتبادل واحترام المصالح والقيم المشتركة" التي وصفها بكونها "الشرط المسبق لحوار مفتوح" بين البلدين.

وشدد الوزير الصربي، على أن "المغرب يعد صديقا ثابتا لجمهورية صربيا"، مشيرا إلى أن جودة الحوار السياسي بين البلدين يجب أن تتعزز من خلال "تعاون اقتصادي ملائم وتقارب بين الشعبين". مشيدا بتدبير المملكة لوباء "كوفيد-19" وحملة التلقيح ضد الفيروس، مؤكدا أن بلاده تضع تجربتها في هذا المجال رهن إشارة المملكة. وأوضح أن "صربيا والمغرب يتشاركان قيما ومصالح مهمة يجب ترجمتها إلى تعاون ملموس".

من جانبه، عبر بوريطة عن امتنانه لصربيا فيما يخص "موقفها الثابت والبناء من قضية الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمغرب". وأشاد بالعلاقات "الموسومة بالصداقة والثقة والإحترام المتبادل والتضامن" بين البلدين، والتي تتسم بـ"التطابق في وجهات النظر في ما يتعلق بمصالحنا الإستراتيجية على التوالي".

وأضاف الدبلوماسي المغربي: "إذا كانت علاقاتنا جيدة على المستوى السياسي، وعلى مستوى التشاور والتنسيق، أعتقد أن الإمكانات الإقتصادية لم تستغل بعد بالكامل. هذه هي خارطة الطريق التي اتفقنا عليها اليوم لإعطاء زخم أكبر لعلاقاتنا الإقتصادية". موضحا أن اللجنة المشتركة التي ستعقد قبل نهاية العام سيتعين عليها "التركيز على هذه الأبعاد وتوسيع نطاق عملها" في إطار منتدى اقتصادي يسمح للبلدين بـ"المساهمة في تعزيز هذه العلاقة المتينة أصلا".

هذا ووقع بوريطة ونظيره الصربي في وقت سابق أمس ثلاث اتفاقيات شراكة في مجالات مختلفة، ستتيح تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات الثنائية. ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، وبرنامج تعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والإتصال ووسائل الإعلام والشباب والرياضة (2021-2024)، علاوة على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع.

من جهة ثانية، ثمن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، خلال استقباله أمس وزير خارجية جمهورية صربيا، موقف صربيا الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان القيم ذاتها وتجمعهما روابط صداقة قوية منذ بدء علاقاتهما الديبلوماسية سنة 1957.

وسجل المالكي، بارتياح تطابق وجهات النظر بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أن الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية تعتبر من ثوابت ديبلوماسية البلدين. وذكر بالدور الهام الذي لعبه المغرب بقيادة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني في بناء حركة عدم الانحياز، والتي ستحتضن صربيا خلال هذه السنة مراسيم الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيسها. منوها بعلاقات الشراكة والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

من جهته، أشاد وزير خارجية جمهورية صربيا بحكمة جلالة الملك محمد السادس، وقال "المغرب أصبح بلدا نموذجيا، ونجح في سياساته كجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا، والشعب الصربي يكن كل التقدير للسياسة المتبصرة لجلالة الملك". ولفت إلى أن زيارته للمملكة هي أول زيارة يقوم بها لبلد إفريقي، بما يعكس "مستوى الصداقة المتميزة والثقة المتبادلة بين الشعبين والبلدين".

وجدد المسؤول الصربي، دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة وجهودها لإيجاد حل نهائي للصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأوضح أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا ملحوظا بعد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بمناسبة زيارته للمملكة.