جلالة الملك يشيد بجودة العمل المنجز من طرف لجنة التنمية.. ويدعو إلى التفاعل مع خلاصاتها

ترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، "شكيب بنموسى"، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وخلال الإستقبال الذي خص به جلالة الملك، شكيب بنموسى، هنأ جلالته رئيس وأعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة، وجودة العمل الذي تم إنجازه، والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية واسعة، من الإستماع والنقاش والإبتكار الجماعي، حول تجديد النموذج التنموي المغربي. كما أشاد جلالته، باحترام اللجنة الكامل للنهج التشاركي، الذي كان قد دعا لإعتماده في هذا الشأن، وشكر بهذه المناسبة، جميع المساهمين في هذا العمل الوطني، من أحزاب سياسية، وهيآت اقتصادية واجتماعية، ومنظمات غير حكومية، ومراكز للتفكير، وكذا جميع المواطنين الذين شاركوا، عبر التراب الوطني، في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة.

ودعا الملك، إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها. وأمر جلالته، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.

وفي كلمة ألقاها أمام جلالة الملك بالمناسبة، أكد "شكيب بنموسى"، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن النموذج التنموي الذي اقترحته اللجنة يطمح لأن يكون رؤية استشرافية لمغرب الغد. 

وأوضح بنموسى، أن هذه الرؤية المقترحة تستند على الروابط المتينة والمتجذرة بين الملك والشعب والتي شكلت عبر التاريخ الأساس لأي تحول هام في المسار التنموي للبلاد. واعتبر أن التقرير العام الذي أعدته اللجنة نتاج أفكار وتصورات واقتراحات تمت صياغتها وبلورتها من طرف المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة، كما دعا إلى ذلك الملك.

وأضاف بنموسى، أن اللجنة اقترحت رؤية استشرافية لمغرب الغد، ترتكز على التاريخ العريق للمملكة وعلى الهوية الوطنية الغنية بتعددية روافدها وعلى القيم الدينية المبنية على مبادئ الإنفتاح والإعتدال والحوار. مشددا على أن جلسات الإنصات المواطنة والمؤسساتية أبانت عن ضرورة بذل جهود إضافية، وأبرزت بعض الإنشغالات فيما يتعلق بتعثر سبل الإرتقاء في السلم الإجتماعي والشرخ الإجتماعي المترتب عنه.

كما تم التعبير خلال هذه الجلسات أيضا بشكل جلي، عن أزمة الثقة إزاء بعض المؤسسات، مؤكدا أنه "إذا كانت هذه الإنشغالات لا تؤثر على الإحساس العميق بالانتماء للوطن إلا أنها تغذي العزوف عن الشأن العام والشعور بعدم الرضا جراء الهوة ما بين الوعود المقدمة وترجمتها على أرض الواقع".

وأشار إلى أن اللجنة رصدت أربع معيقات تشكل السبب وراء ضعف مردودية النموذج الحالي، تتعلق أساسا بغياب الانسجام بين الرؤية الاستراتيجية والسياسات العمومية، وببطء التحول الهيكلي للإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى القدرات المحدودة للقطاع العام فيما يخص تفعيل السياسات العمومية، والإكراهات التي تحد من المبادرة.

ويشكل تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الإرتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالإنتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالإنفتاح، وبتعدد مكوناتها.

وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والإرتقاء به لمستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي. كما أن الإقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الإستراتيجية للنموذج الجديد في "ميثاق وطني من أجل التنمية"، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها.