توقعات البنك الدولي لإنتعاش الإقتصاد المغربي

في أحدث تقرير له حول الوضع الإقتصادي بالمغرب، أفاد البنك الدولي بأن الإنتعاش الإقتصادي في المملكة قد يكون "تدريجيا" و"متفاوتا" على المدى القصير.

وتوقع البنك الدولي، أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4،6 في المائة سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات. معتبرا أن "الإنتاج الفلاحي يتجاوز التوجهات التاريخية، وحملة التلقيح تتقدم كما هو مخطط لها، والسياسة النقدية تظل ملائمة، وعملية تثبيت الميزانية تدريجية، مع انخفاض معتدل في العجز اعتبارا من سنة 2021". مضيفا أنه بعد عامين متتاليين من الجفاف، تشير المعطيات الأولية إلى أن الموسم الفلاحي 2020/2021 "سيكون قويا"، مسجلا أن الأمطار الغزيرة في الأشهر الأخيرة أدت إلى مراجعة جوهرية لتوقعات الإنتاج للمحاصيل الرئيسية للمغرب.

وأورد التقرير، الذي يعرض الآفاق الحالية للمغرب بالنظر إلى التطورات الأخيرة لـ"كوفيد-19"، أن البنك يتوقع أن يكون انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات تدريجيا مع نمو القيمة المضافة بنسبة 3.4 و3.1 في المائة تواليا، مقيدا في البداية بتباطؤ الشركاء التجاريين للمغرب في بداية السنة وبعودة مطولة للسياحة الدولية. مؤكدا أن المغرب يبرز بوصفه بلدا تمكن من اغتنام أزمة فيروس "كورونا" كفرصة لإطلاق برنامج طموح للإصلاحات ذات الأثر التحولي. موضحا أن الأمر يتعلق بإنشاء صندوق للإستثماري الإستراتيجي لدعم القطاع الخاص، وإصلاح إطار الحماية الإجتماعية لتعزيز الرأسمال البشري، وإعادة هيكلة الشبكة الضخمة من المقاولات العمومية المغربية، مشيرا إلى أنه إذا تكلل تنفيذ هذه الإصلاحات بالنجاح، فإنها ستؤدي إلى مسار نمو أكثر قوة وإنصافا.

ولفت ذات المصدر، إلى أن هذه الإصلاحات يمكن أن تزيد من إمكانات النمو للإقتصاد المغربي، من خلال زيادة التنافسية في السوق، وتعزيز المنافسة وترشيد دور المقاولات العمومية في الإقتصاد. وبالتالي، سيتمكن المزيد من المقاولات من الولوج إلى الأسواق، وتحقيق النمو، وخلق فرص العمل. معتبرا أنه "يمكن لقطاع خاص أكثر ديناميكية تحسين استخدامه للرصيد الضخم من الرأسمال المادي الذي تراكم على مدار العقود الماضية، ومن ثم زيادة عوائد النمو من البنية التحتية القائمة، الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم". 

وخلص إلى أنه يمكن أن يؤدي تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري إلى تمكين المزيد من المواطنين المغاربة من تحقيق إمكاناتهم الإنتاجية، مما سيساهم في تحسين المستوى المعيشي وتسريع النمو الإقتصادي.

يذكر أن البنك الدولي كان قد وافق مؤخرا على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز ولوج العموم إلى الخدمات المالية والرقمية.