المغرب يؤكد أن تسوية قضية الصحراء لا يمكن تصورها إلا في إطار سيادته ووحدة ترابه

في مداخلة له يومه الإثنين 14 يونيو الجاري، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، التأكيد أن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة، تظل الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية.

وقال عمر هلال، إن "المغرب يجدد التأكيد وبقوة على أن الحل السياسي والواقعي والعملي والمستدام والقائم على التوافق، الذي يدعو إليه مجلس الأمن، لا يمكن تصوره إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، وذلك على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي". موضحا أن الأخيرة "تحظى بالدعم الكامل لساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي. ويرحب بها مجلس الأمن ويعتبرها حلا جادا وذا مصداقية في جميع قراراته منذ سنة 2007، كما تحظى بدعم عدد كبير جدا من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".

وأضاف الدبلوماسي المغربي، أن هذا الدعم تم التعبير عنه على نطاق واسع خلال الدورة الأخيرة للجنة الرابعة، وأيضا خلال "المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، الذي انعقد بشكل افتراضي، في 15 يناير 2021، مع مشاركة 40 دولة من مناطق مختلفة من العالم. مشيرا إلى "أن الدليل الآخر على الإعتراف الدولي بمغربية الصحراء هو إعلان القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، في 10 دجنبر 2020، بالإعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، وكذلك افتتاح 22 قنصلية عامة، من بلدان إفريقية وعربية ومن الكاريبي ودول أخرى، في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية".

كما شدد على أن "المواقف المتخلفة للأطراف الأخرى قد تم إقبارها بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن". مبرزا أن "المغرب يظل ملتزما بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وتسهيل مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية". 

وجدد التأكيد على "تشبث المغرب بمسلسل الموائد المستديرة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 2468 و2494 و2548 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مشيرا إلى أن المبعوث الشخصي المقبل سيتعين عليه استئناف هذا المسلسل للموائد المستديرة، الذي توقف مع "هورست كولر"، ومع نفس المشاركين ووفقا للطرق نفسها.

وعلى صعيد متصل، أكدت الكوت ديفوار أمس أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل لقضية الصحراء، تتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وفي هذا السياق، أوضح نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة "إبراهيما توري"، أن بلاده "تنوه بجهود المغرب، ولا سيما مبادرته للحكم الذاتي في الصحراء والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحظى بالقبول المتبادل، قائم على الواقعية، كما أوصت بذلك مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". مؤكدا أيضا أن بلاده "تثمن" النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي تم إطلاقه في عام 2015 والذي من شأنه أن يقود إلى "التمكين السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي" لسكان هذه المنطقة، مرحبا بجهود المغرب الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء، فضلا عن الإجراءات التي يقوم بها لتمكين فئة واسعة من الساكنة المحلية من الولوج إلى اللقاح ضد "كوفيد-19".

وأردف بالقول: "كل هذه الإجراءات تشهد على مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء التي تقدم بها المغرب، والتي تجدد الكوت ديفوار دعمها الثابت لها". مجددا دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة التي تتم برعاية الأمين العام، مشيدا بـ"التقدم الكبير" الذي سجله المبعوث الشخصي السابق للأمين العام إلى الصحراء، "هورست كولر"، الذي مكنت مساعيه الحميدة على الخصوص من عقد مائدتين مستديرتين، في دجنبر 2018 ومارس 2019 في سويسرا، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو". مشيرا إلى أنه من هذا المنظور، فإن تعيين مبعوث شخصي للأمين العام يظل أمرا مرغوبا فيه بشدة لمواصلة وتعزيز الدينامية الإيجابية التي بدأها سلفه.