مجموعة فرنسية تقاضي رجل الأعمال المغربي "أنس الصفريوي" وعائلته

قررت مجموعة "EPC" الفرنسية، متابعة رجل الأعمال المغربي "أنس الصفريوي" وأربعة أفراد من أسرته، أمام المحكمة الزجرية الإبتدائية لعين السبع في البيضاء، على خلفية ملف الهجوم على مقراتها في منطقة بوسكورة خلال شهر أبريل 2021.

وكشفت شركة "إبي سي المغرب"، المتخصصة في صناعة المتفجرات المدنية المستخدمة في المقالع وأوراش الأشغال العمومية، والتي تعد فرعا للشركة الفرنسية الأم التي تحمل الإسم نفسه والعاملة في المجال منذ 1893، أنها رفعت دعوى قضائية لمتابعة كل من "أنس الصفريوي، وسعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، وماليك الصفريوي"، أمام المحكمة الزجرية بعين السبع. 

وقال مسؤولو شركة "إبي سي المغرب"، إن المتابعة تمت بناء على الفصل 570 من القانون الجنائي من أجل وقائع انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة. وأوضحوا أنها قررت تقديم مطالب مدنية تطالب من خلالها بتعويض مؤقت بقيمة 10 ملايين درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها.

ووفق بيان الشركة، فإنه عقب الإتلاف التعسفي، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة، والذي تم بدون إشعار، فإنها رفعت عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية "إسكان"، إذ وضعت في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لإستدعاء كل من "أنس الصفريوي، وسعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، وماليك الصفريوي"، للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية. وتستند الدعوى إلى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين الى سبعمائة وخمسين درهما".

وأكدت الشركة ذاتها، أن الموقع المعني مستغل من طرفها عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020، غير أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الإستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها.