السفير "عمر هلال" يسلط الضوء على الوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة بمخيمات تندوف

أضحت الإنتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة في مخيمات تندوف، والتي تستمر منذ عدة عقود، حقيقة يومية مأساوية لهؤلاء النساء، على مرأى ومسمع من البلد المضيف، "الذي يتبجح بشكل كاذب باحترام التزاماته في إطار القانون الدولي الإنساني". هذه كلمات السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول "حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية"، يومه الأربعاء 17 مارس الجاري بالرباط.

وشدد هلال، على أن هذا الوضع "لا يزال راهنا في جوارنا المباشر، في ما يتعلق بحالة مواطناتنا في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تقع معظمهن ضحايا للعنف الجنسي والإسترقاق بسبب لون بشرتهن، بينما تمنع أخريات من الإنضمام إلى أسرهن بالتبني أو يحرمن من أطفالهن، الذين يتم تجنيدهم من قبل جماعة انفصالية مسلحة وإرسالهم إلى بلدان بعيدة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، ليس من أجل تعليمهم، ولكن من أجل الشحن الأيديولوجي والتدريب العسكري". مذكرا بأن المرأة لا تزال تتعرض في مناطق عديدة من العالم للعنف الجنسي من قبل الجماعات المسلحة، أو تجبر على أن تصبح قنابل بشرية من قبل الجماعات الإرهابية، أو ضحية الهجرة المناخية أو عرضة لشبكات الجريمة العابرة للحدود، أو محتجزة لعقود في مخيمات لللاجئين، تمت عسكرتها في تناقض صارخ مع مقتضيات القانون الدولي الانساني.

وأضاف السفير المغربي، ونحن في القرن الحادي والعشرين فإن هذا الوضع المأساوي للمرأة في العالم غير مسبوق ويتنافى مع قوة وشمولية الترسانة القانونية للقانون الدولي الإنساني، التي يفترض فيها أن توفر الحماية للنساء. مشيرا إلى أنه، وفي إطار مسؤولياته الأممية، ينشط المغرب في تعزيز برامج مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية. وذكر بالإعتراف الذي حظي به دور المغرب والتزامه بالعمل الإنساني من خلال تعيين المملكة، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عضوا في المجلس الإستشاري لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ في 30 أكتوبر 2020.

من جهة أخرى، دعا دبلوماسي المملكة إلى التفكير في ضرورة إبراز وتعزيز مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن عدة منظمات لحقوق الإنسان، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعترف الآن بوجود أوجه تشابه بين قواعد القانون الإنساني الإسلامي ومثيلتها في القانون الإنساني الدولي المعاصر، ولا سيما اتفاقيتي لاهاي (1907) وجنيف (1949)، فضلا عن وجود تكامل مماثل مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد دعا بدوره خلال ذات الندوة، إلى العمل على إثارة وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون أزمة إنسانية حقيقية، وإدانة هذه الوضعية، والعمل على إنهائها.