تجر العثماني إلى القضاء..وهذا هو السبب "ODT"
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن اتخاذها قرار اللجوء إلى القضاء، ردا منها على قرار حكومة العثماني تطبيق مشروع القانون الحكومي الجديد المتمثل في ”الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال".
ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار العثماني ب"الجريمة" التي ستستنزف جيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مستطردة بأن هذا القانون يهدف إلى تدمير القدرة الشرائية للموظفين والعمال، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة.
واعتبرت المنظمة أن حكومة العثماني تعتمد "أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى".
وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة أن هذا "القانون خطير ومناف لكل القوانين والأعراف، وذلك لكونه يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ بعض النقابات".
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 00:00 قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 20 شتنبر 2024
- الأمس 23:00 موناكو يفوز على برشلونة في افتتاح دوري أبطال أوروبا
- الأمس 23:00 إلياس أخوماش يرفض عرض الهلال السعودي ويختار البقاء في إسبانيا
- الأمس 22:36 رسميا.. إطلاق خطي الطرامواي الثالث والرابع في هذا التاريخ
- الأمس 21:05 الاقتصاد الأزرق.. المغرب يبحث عن خبرات جديدة بإسبانيا والبرتغال
- الأمس 21:00 محمود بنتايك يواصل تجربته مع الزمالك رغم الشائعات حول رحيله
- الأمس 20:32 أكبر مروج للماحيا يسقط في قبضة الدرك باقليم برشيد