الخلفي يستعرض حصيلة الحكومة خلال العام الجاري + ألبوم صور

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، تمحور حول حصيلة عمل الحكومة خلال العام الجاري؛ أن هذه السنة عرفت مواصلة الحكومة للإصلاحات المعتمدة وإطلاق إصلاحات جديدة كرست البعد الإصلاحي للحكومة.

وقال الخلفي، إنه "في ظل الحصيلة الإيجابية على المستوى الإقتصادي خلال الثمانية أشهر الأولى من عمر الحكومة، والتوجه نحو خدمة المقاولة وتشجيع التشغيل في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في ظل اعتماد الجهوية كمعطى لتوزيع الإستثمارات الجهوية، وبالنظرا لعدد من التحولات، فإن هنالك مؤشرات عن انطلاقة اقتصادية جديدة في إطار الرؤية الملكية الداعية لتجديد النموذج التنموي للمغرب".

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والمعتمدة في سنة 2016 وإحداث لجنة وطنية لذلك، مع منظومة وطنية لتلقي الشكايات وتتبعها كجزء من إصلاح شمولي للإدارة. مشيرا إلى إصلاح التعليم عبر سلسلة إجراءات استعجالية في سنتي 2017/2018 بموارد بشرية جديدة بلغت 55 ألف عبر التعاقد مع الأكاديميات الجهوية، وزيادة ميزانية الإستثمار ب5 مليار درهم، واستكمال اعداد القانون الاطار للتربية والتكوين. وكذا دعم وتنزيل إصلاح منظومة العدالة بعد اعتماد القوانين التنظيمية في 2016، وخاصة ما يهم القوانين المتعلقة بالسياسة الجنائية، وإرساء استقلال السلطة القضائية، واعتماد وتطبيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وتفعيل الديمقراطية التشاركية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم أيضا تنزيل  مخطط إصلاح الإستثمار المعتمد في 2016 حيث تم اعتماد سلسلة إجراءات ضريبية لفائدة التصنيع، والتصدير، والابتكار الرقمي، كما أحدثت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية، وتعزيز موارد صندوق التنمية الصناعية والإستثمارات. فضلا عن إطلاق برنامج خاص بالحماية الإجتماعية، مع البدء بوضع السجل الاجتماعي الموحد باعتباره آلية فعالة من أجل الاستهداف للفئات المعنية بالدعم المباشر، مع السعي لتطوير صندوق التماسك الاجتماعي المعني ببرامج دعم الأرامل والإعاقة والتمدرس عبر تيسير وتمويل نظام المساعدة الطبية، وتوسيع الإستفادة من صندوق التكافل العائلي للمطلقات والمعجزات والمتكفلات، وأجرأة نظام التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين، وتفعيل الحوار الإجتماعي.

وخلص الخلفي، إلى أنه تم اعتماد برنامج وطني للصحة لتعزيز البنية التحتية بأزيد من 10 آلاف سرير، وتوفير التجهيزات وخاصة العالم القروي بمليار درهم سنويا طيلة ثلاث سنوات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة بدفعة فاقت 5500 منصب بين سنتي 2017 و2018، إضافة إلى مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد عبر تنزيل الشطر الثالث من الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل بدأ من يناير 2018، والعمل على تنزيل الإطار القانوني الجديد لمعاشات المستقلين والمهن الحرة. ناهيك عن إصلاح صندوق المقاصة بعد تحرير أسعار المواد البترولية مما أدى لتقلص نفقاتها في ميزانية الدولة من 6.5 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2012 بغلاف مالي تجاوز 56 مليار درهم الى 1.4 في المائة في سنة 2016 بغلاف تجاوز 9 مليار درهم، وهو ما مكن من تقليص عجز الميزانية، وتراجع المديونية، واستعادة مجهود رفع الاستثمار العمومي بعد الاضطرار لتقليصه، فضلا عن توفير موارد برامج اجتماعية متعددة كصندوق دعم التماسك الإجتماعي.