قضاة جطو يطالبون وزارة بوسعيد بتحسين الإصدارات المتعلقة بالمالية العمومية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات والذي يترأسه إدريس جطو، الثلاثاء 09 يناير الجاري تقريرا حول تنفيذ ميزانية عام 2016، تناول فيه على الخصوص نتائج تنفيذ هذه الميزانية والمداخيل والنفقات والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والمديونية العمومية.

وأكد قضاة جطو في التقرير ذاته أن تنفيذ ميزانية عام 2016، شهدت تراجعا قدره 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 بالمائة التي كانت متوقعة في قانون المالية، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار المجلس في تقريره إلى أن المداخيل العادية المحصلة في عام 2016، حققت 218.9 مليار درهم في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263.8 مليار درهم.

واشتمل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على ملاحظات وتوصيات لوزارة الاقتصاد والمالية، من أهمها تحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات.

كما طالب مجلس جطو أيضا في تقريره الوزارة التي يترأسها محمد بوسعيد، بتوضيح على مستوى الموارد، والمداخيل الجبائية بشكل عام بجانب المعطيات المتعلقة بالمبالغ الباقي تحصيلها، أما على مستوى النفقات فقد طالب التقرير بتوضيح نسبة الموارد الجبائية المحولة إلى الجماعات الترابية، والنفقات الاستثنائية ومتأخرات سداد الديون، معتبرا أن توضيح هذه المعلومات من شأنه أن يساهم في تحسين مقروئية البيانات المتعلقة بالمالية العمومية.

وحذر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، من الارتفاع المستمر لدين الخزينة والتي ارتفعت من 629 مليار درهم في عام 2015 إلى 657 مليار درهم في عام 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي بزيادة 4.5 بالمائة، ودعا التقرير على إثر ذلك إلى تتبع مديونية القطاع العام بغية ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة.

وفيما يتعلق بالدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية عام 2016 ما مجموعه 153.4 مليار درهم، أوضح قضاة جطو أن جزءا مهما من هذا الدين قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي حسب التوزيع التالي، الصندوق المغربي للتقاعد بنحو 61.4 مليار درهم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنحو 26.3 مليار درهم، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بنحو 52.5 مليار درهم، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بنحو 13.2 مليار درهم.

وعلى إثر النتائج المذكورة، طالب قضاة جطو في ختام التقرير ذاته،  وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية، مسجلا أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا هاما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.