البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي خلال عام 2018

قدم البنك الإفريقي للتنمية تقريرا مساء الأربعاء 17 يناير الجاري بأبيدجان، تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية بإفريقيا 2018"، أكد من خلاله أنه يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الجاري، مقابل النمو الذي تم تحقيقه بالمملكة خلال العام الماضي 2017، والذي بلغت نسبته 4.1 في المائة.

وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية خلال عام 2018، توقع البنك الإفريقي أن تشهد تلك المبادلات تحسنا ملحوظا مقارنة مع عام 2016، وذلك بفضل انخفاض واردات القمح الناتج عن ارتفاع الإنتاج والحد من الواردات، وتطور الصادرات الناتج عن المهن الجديدة في مجالات من قبيل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك، مشيرا إلى أنه باعتماد السعر الثابت بالمملكة، قد تكون الصادرات ارتفعت من 5.1 في المائة بعام 2016 إلى 6.6 في المائة بعام 2017، و6 في المائة خلال العام الجاري 2018.

وحول المؤشرات الماكرو اقتصادية، قال البنك الإفريقي للتنمية إن المغرب واصل في عام 2017 سياسة تطهير المالية العمومية التي أطلقها بعام 2011، مؤكدا أن عجز الميزانية قد يكون بلغ 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، مقابل 4.1 في المائة بعام 2016، ويتوقع أن يصل إلى 3 في المائة خلال العام الجاري 2018، وذلك بفضل انخراط المغرب في تنفيذ لامركزية ضريبية، وإصلاح تام للوظيفة العمومية، ومراقبة معززة للمقاولات العمومية، واستهداف أفضل للنفقات الاجتماعية لحماية الفئات الهشة من الساكنة.

وبخصوص إحصائيات عام 2017 بالمغرب خاصة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أضاف البنك الإفريقي في تقريره، أن عام 2017 تميز بموسم فلاحي جيد، حيث تم فيه ارتفاع بنسبة 52 في المائة في استخدام البذور المصادق عليها، بالإضافة إلى الأداء الجيد في عام 2017 في تربية المواشي وزراعة الخضر والفواكه والصيد البحري، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة التي تطورت بنسبة 16.1 في المائة في عام 2017.

وذكر التقرير ذاته أن مخطط المغرب الأخضر، مكن من تنويع مصادر النمو والرفع من الإنتاجية الفلاحية، معززا بذلك صمود الناتج الداخلي الخام الفلاحي.

كما أشار البنك أيضا في تقريره، إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات بالمغرب، بفضل جاذبية الاستثمار المباشر والمقاولات المشتركة والاندماج الصناعي المحلي، بدأ يشكل نموذجا يحتذى لقطاعات أخرى من قبيل الطاقات المتجددة.