آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

بلغة الأرقام.. صندوق الضمان الاجتماعي يدق ناقوس الخطر ويكشف نفاذ احتياطاته سنة 2043

الجمعة 28 دجنبر 2018 - 10:45

من المنتظر أن يواصل الرصيد التقني لـ"الصندوق المغربي للتقاعد - نظام المعاشات المدنية"، الذي يسجل عجزا منذ 2014، تفاقمه إلى أن يبلغ 36،2 مليار درهم سنة 2046، على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10،8 مليار درهم سنة 2067. بحسب ما أفادت به "هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي".

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2017، أنه على مدى 50 سنة (2067) بناء على المعطيات المتعلقة بسنة 2017، وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والإقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد، أن احتياطيات النظام ستمكن من تمويل الرصيد الإجمالي، السالب منذ 2015، إلى غاية سنة 2027. مشيرة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (فرع التعويضات الطويلة الأمد)، سيسجل أول عجز إجمالي في 2027 في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043.

وتوقع التقرير ذاته، أن يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)، والذي يعرف عجزا تقنيا منذ عدة سنوات، أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040. إضافة إلى مواصلة المعامل الديموغرافي للأنظمة الأساسية انخفاضه على أن يستقر سنة 2067 في 3،0 و2،0 و1،1 و0،9 على التوالي بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ونظام المعاشات المدينة، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)، والصندوق المهني المغربي للتقاعد. مبرزا أنه من المنتظر أن يسجل "الصندوق المهني المغربي للتقاعد"، فائضا إلى حدود سنة 2044، وستبقى احتياطاته إيجابية طيلة مدة التوقعات.

وكشفت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط، أن عدد الأجراء والمستفيدين من المعاشات للقطاعين العام والخاص الذين شملهم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 9 ملايين مستفيد مقابل 8،6 ملايين سنة 2016، أي بمعدل تطور قدره 4،9 في المائة، مشيرة إلى أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأجراء القطاع الخاص يغطي 66،3 في المائة من مجموع المستفيدين من النظامين و67،8 في المائة من المساهمين الذي سجل ارتفاعا بـ 6،5 في المائة ليبلغ 3،8 ملايين شخص.

كلمات مفاتيح :