بمناسبة ذكرى عيد العرش...بنك المغرب يصدر قطعة فضية من فئة 250 درهما

أصدر بنك المغرب، قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، سيتم طرحها للبيع بمتحف بنك المغرب وبشبابيك فروعه انطلاقا من 5 غشت 2019 بسعر 550 درهما للقطعة الواحدة، وذلك تخليدا للذكرى العشرين لتربع الملك على العرش. 

ووفق بلاغ للبنك المركزي، فـ"يحمل وجه القطعة النقدية صورة للملك محمد السادس وعبارتي "محمد السادس" و"المملكة المغربية" مع الإشارة في الأسفل إلى تاريخ 1440-2019، فيما كتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية عبارة “الذكرى العشرون لتربع جلالة الملك على العرش". 

وأورد البلاغ، أنه "تم تزيين وسط ظهر القطعة النقدية بنقش تمثيلي لمدخل على شكل درج يفضي إلى أروقة يعلوها قوس يتوسطه شعار المملكة، هذا القوس مرصف بعشرين شعاع ترمز إلى الذكرى العشرين لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين".

ووفق البلاغ، "يحمل وسط القطعة النقدية التذكارية أيضا قسمتها الاسمية بالحروف "مائتان وخمسون درهما، وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925 في المائة، والنحاس 75 في المائة، وتزن 28،28 غراما بقطر يصل إلى 28،61 ميليمترا".

وبمناسبة الذكرى ال 20 لتربع جلالته على العرش، ألقى الملك محد السادس خطابا إلى شعبه، والذي تميز الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى العشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، بالواقعية والتعبئة والمسؤولية الاجتماعية.

فقد أتاحت عشرون سنة من حكم جلالة الملك أفقا رحبا لرسم تشخيص شامل بشأن الحاجيات وأوجه العجز المسجلة على الصعيد الاجتماعي.

كما ساءل جلالته، باعتباره رئيس دولة قريبا من هموم المواطنين وانشغالاتهم اليومية، مدى نجاعة النموذج التنموي الوطني.

فلا مراء في أن النموذج التنموي الوطني أبان، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.

وفي هذا الإطار، لم يكتف الخطاب الملكي بوضع الأصبع على مكامن الخلل، بل رسم معالم حلول عملية، اعتبارا لكون تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو "مدخل للمرحلة الجديدة" التي يريدها جلالة الملك للمغرب.

وبتعبير أدق، فإن الطموح الجماعي الذي يندرج في إطاره الخطاب الملكي لن يؤتي ثماره من دون توطيد الثقة سواء بين المواطنين أو في المؤسسات الوطنية، من دون إغفال تعزيز الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي لا يمكن إنكار آثارها على الصعيد الاجتماعي.

ولهذا قرر جلالة الملك إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وهي هيأة يتعين أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاأت وطنية في القطاعين العام والخاص.

ومن دون شك، فإن الأمة بحاجة إلى رفع رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، وهما شرطان أساسيان لإنجاز الورش الاجتماعي الهائل وإعطاء دفعة للاستثمار المنتج. 

وتظل هذه المقاربة حبرا على ورق ما لم تتغير عقليات المسؤولين.