أمن مكناس يوقف شخصا لتورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع الإلكترونية

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بويسلان ضواحي مكناس، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع الإلكترونية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد مجموعة من عمليات الولوج غير المشروع إلى الانظمة الإلكترونية الخاصة بحسابات مالية مفتوحة لدى مؤسسة بنكية مغربية، متبوعة بعمليات قرصنة واستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات، وهو البحث الذي مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بأحد المقاهي بمدينة ويسلان ضواحي مكناس.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية ودعامات تخزين إلكترونية ومبالغ مالية وإيصالات تحويلات مالية يشتبه في أنها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ورصد كل امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

ومع التطور التكنولوجي، برزت في الآونة المواكبة له، ظاهرة المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات وسن المشرع المغربي عقوبات صارمة في حق مقترفيها، بمقتضى نصوص قانونية صارمة نص عليها القانون الجنائي المغربي.

كما بدت أيضا ظاهرة اختراق اشخاص مجهولين لحسابات الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  والقيام بأعمال ابتزازية من خلال نشر صور فاضحة او مقاطع مخلة بالآداب العامة....وغير ذلك، وتنامت هذه الظاهرة بشكل كبير، نظرا للتقنية والبراعة "الغير القانونيتين" التي يوظفهما الأشخاص المخترقون لحسابات غيرهم في سبيل الوصول الى أهدافهم الغير المشروعة، علما ان الامر في مثل هذه الحالات يخلق اضرارا معنوية بالأشخاص المستهدفين، ومن الممكن ان يصدق الغير ان تلكم الأفعال صادرة عنهم بالأساس، مما يفقد التواصل الاجتماعي مصداقيته في بعض الأحيان، بالرغم من مزاياه وفوائده على العموم ، كما يزعزع عنصر الصداقة والاخوة خاصة من قبل الجانب الذي لا يعي قواعد التلاعب الالكتروني بمعطيات الأشخاص" 

ومن ثمة، فان الوصول الى الشخص المرتكب لهذا الجرم الالكتروني، يبقى من الأهمية بمكان ويستدعي التوفر على أدلة ثابتة تؤكد الفعل الاجرامي، كما يستوجب الامر توفر الأجهزة المعنية بالمراقبة على لوجيستيكيات متطورة من أجل صد الجريمة والتوصل الى مرتكبها.