خبير قانوني: "هكذا يمكن أن يقلب طعن المغاربة في قرار الساعة الإضافية الموازين الحكومية رأسا على عقب"

الجيلالي الطويل

قال محمد الهيني، المحامي والخبير القانوني، في تصريح حصري خص به جريدة "ولوبرس"، إنه يمكن للمواطن المغربي أن يطعن في قرار الحكومة القاضي، باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، وإضافة ستين دقيقة لتوقيت غرينيتش الذي كانت المملكة تعتمده رسمياً.

ويأتي تصريح الهيني، في إطار الإنتقادات والسخرية العارمة من طرف المواطنين، والتي طالت الدراسة التي أفرجت عنها مؤخراً الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة باصلاح الإدارة.

وأضاف الهيني، أن طعن المواطنين في قرار الحكومة، ليس بالأمر الهيّن، مشدداً على أن هذا الأخير (الطعن) يمكن أن يقلب كل الموازين الحكومية رأسا على عقب، حيث سيلغي المرسوم الحكومي الخاص بإضافة الساعة، الموثق بالجريدة الرسمية.

وأوضح الهيني، أن طعن المواطنين في قرار الحكومة الخاص بإضافة الساعة، لا يتعلق بمتابعة هذه الأخيرة (الحكومة) بتهمة أو جنحة، وإنما يتعلق بطعن في قرار إداري.

وفي سياق ذو صلة، قام مجموعة من النشطاء بالعالم الأزرق، بكيل الإتهامات للحكومة ولقرارها الذي اعتبروه لا يعير أي اهتمام لمعاناة المواطنين، الذي يستيقظون في جنح الظلام، خصوصاً و أن الفصل فصل شتاء، وما يحمله من موجة البرد وتهاطل الأمطار.

ومن جهته، انتقد رشيد لزرق، المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية الطريقة التي قدمت بها وزارة بن عبد القادر الدراسة حول الساعة الصيفية، حيث قال "بطريقه كاريكاتورية لا تخلو من المسخرة، تقديم عناوين عريضة، عوض دراسة بأصولها العلمية، غايتهم تبرير قرار الساعة بأثر رجعي".

وأردف لزرق: " إن ما سمي بملخص "الدراسة"، وليس الدراسة، جاء على شطرين، بمعنى على أي أساس اتخذ القرار؟". وأضاف "والأنكى من هذا هو أنه لا يمكن إدخال دراسة بنعبد القادر في صنف الدراسات العلمية، بل إن حكومتنا اختارت ما يمكن أن يصنف، "بالدراسات التبريرية"، وكان لها أن تتعاقد مع مكتب تسويق عوض مكتب الدراسات.. قصد تلبية حاجاتهم". حسب تعبير لزرق.

وجدير بالإشارة، أن الحكومة كانت قد أعلنت في اجتماع استثنائي يوم الجمعة 26 أكتوبر الماضي، بشكل رسمي مصادقتها على مرسوم يتم بموجبه الحفاظ على الساعة الإضافية طيلة السنة، وبالتالي تحول توقيت المغرب من غرينتش الى غرينيتش +1 (أي إضافة 60 دقيقة)، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.