محلل سياسي : "التمثيلية في البرلمان في جميع الدول مجانية..وعلى المغاربة بصفتهم ناخبين الطعن في مشروعية قانون "معاشات البرلمانيين"

الجيلالي الطويل

اندلعت منذ مدة أزمة بين نواب الأمة، بخصوص معاشات البرلمانيين، حيث تفجرت خلافات بين مساندين يعتبرون أنه من حق البرلماني أن يحصل على تقاعد يضمن له العيش الكريم بعدما أدى مهمة تمثيل الأمة ونقل مشاكل وهموم الشعب إلى الحكومة. 

وأما فريق المعارضين لحصول البرلمانيين على تقاعد مريح، عند نهاية ولايتهم فحجتهم في ذلك هي أنهم يؤكدون على أن مهمة البرلماني تمثيلية للأمة وليست وظيفة حكومية يتقاعد منها بعد نهاية ولايته.

وبين هذا الموقف وذاك يظهر رئيس الحكومة، و يقول كلمة الفصل التي أكد من خلالها امتناع حكومته عن تمويل أي عجز في صندوق تقاعد البرلمانيين، حيث اعتبر أن معاشاتهم (البرلمانيين) شأناً يخص النواب، ولن يتم اقرار أي مساهمة للحكومة في هذا الصندوق.

ومن أجل تقريب قرائها من هذا الموضوع الشائك الذي أثار الجدل دون أن يستطيع أيُُّ من فرق الأغلبية أو المعارضة تقديم بدائل أو مقترحات من شأنها لملمة شمل هذا الإنقسام، ربطت "ولوبريس"، الإتصال ب"عبد الرحيم منار السليمي"، من أجل سبر أغوار هذا الموضوع، والتعرف عن قرب عن السيناريوهات المحتملة.

في نظركم هل المطالبة بأن يحصل البرلماني على معاش مسألة لها سند قانوني؟

لا، لا يوجد أي سند قانوني لحصول البرلمانيين على معاشات، و في حالة ما إذا حصل ذلك فسيكون هذا خرقا للقانون وللمقتضيات الدستورية، وهنا يجب التوضيح بأن البرلماني هو ممثل للأمة وليس موظف لكي يحصل على تقاعد.

وأشير إلى أن البرلماني حصل على تمثليليته من الناخبين، و بالتالي كيف يعقل أن يتحول من منتخب ممثل لهم إلى موظف يحصل على تقاعد، ولهذا أؤكد أن هذه المطالب لا تستند على أي أساس قانوني.

وأوضح أن الخطير هو أن البرلمان يعمل جاهداً من أجل تمرير هذا القانون لكي يحصل البرلمانيون على المعاش، في خرق سافر وواضح للدستور ولكل المقتضيات القانونية.

ها رأيكم في استنجاد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بشخصيات برلمانية سابقة من أجل تمرير هذا القانون؟

أعتقد انه من المفروض وجود أناس بالبرلمان لهم دراية بالقانون، وهم قادرون على الوقوف في وجه هذا القرار والتأكيد على أن معاشات البرلمانيين ليست قانونية  بالمطلق.

و كما قلت وأكرّر لا توجد تمثيلية لها مقابل، وعليه فحتى  أجر البرلماني الشهري فيه نقاش قانوني أيضاً، ذلك لأنه لا يجب أن يحصل على أجر، و إنما على تعويضات على المهام، و هنا يتبين أن الأجر أو المعاش ليسا قانونيين.

هل تعتقدون أن هذا الإختلاف ممكن أن يساهم في انقسام الأغلبية الحكومة ؟

أشير هنا إلى أنه إذا رجعنا بالذاكرة إلى الوراء فسنجد أن فريق العدالة و التنمية بالبرلمان حين كان يصطف بالمعارضة، كان يقول بأنه لا يجب أن يحصل البرلمانيون على معاشات، أما الآن وهم يقودون الحكومة، نجد أن البعض منهم يقولون بحصول البرلمانيين على المعاشات.

وأرى، أنه في خضم هذه الإختلافات يجب الإحتكام إلى القانون والدستور الذي لا يعطي الحق لأيّ كان سواء داخل التشكيلة الحكومية أو خارجها بان يبرر ذلك، لأن هذا خرق لقاعدة قانونية.

باعتباركم خبراء في العلوم السياسية و الدستور. هل ترون أنه من الممكن للبرلمانيين أن يقوموا بتعديل دستوري من أجل تمرير هذا القانون ؟

لا، لايمكن ذلك، لأنه كما قلت في السابق فإن البرلماني ممثل الأمة ولا يمكن أن يتحول إلى موظف لخمس سنوات ويحصل على تقاعد، وأوضح هنا أن التمثيلية تعني المجانية أي العمل الذي يؤديه ممثل الأمة يكون مجانياً وبلا مقابل شهري ولا معاش، إلا بعض التعويضات.

وإذا مابحثنا في جميع المقتضيات الدستورية الدولية فسنجد أن الثمثيلية كما قلت وأعدت مجانية، و لا يؤدى عليها.

أفهم من كلامكم أن المبلغ الشهري الذي كان يحصل عليه البرلمانيون لا سند قانوني له ؟

نعم، كما قلت ليس له سند قانوني، وأضيف أن حتى تقاعد الوزراء ليس له سند قانوني.

يتححج بعض النواب السابقين بكونهم يعيشون وضعية صعبة بعدما قضوا سنين في تمثيل الأمة، وأن معاشهم هو المعيل الوحيد لهم؟

أظن أن أي سياسي، كان برلمانياً أو وزيراً في مرحلة معينة، وانتهت مهمته يجب أن يتحمل مسؤولية اختياره، و بالتالي لا يجب عليه أن يحمل المسؤولية إلى ما آلت إليه أوضاعه المادية إلى تمثيلية الأمة و مطالبتها بمعاش.

هل يمكن اللجوء إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة ضد هذا القانون، وكيف ذلك؟

نعم ذكرت أنه يجب أن تكون هناك عريضة ضد الإتجاه الذي يسلكه البرلمان، ذلك لأننا نتوفر على الصفة، لأننا نحن الناخبون ومن حقنا ان نطعن في مشروعية هذا القانون، وفي عدم دستوريته.