آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

على بعد أسابيع من الدخول المدرسي...الحكومة تتخذ إجراءات صارمة للحد من جشع المؤسسات التعليمية الخاصة

الأربعاء 08 غشت 2018 - 11:25

بعد الوقفات الإحتجاجية التي قام بها العديد من آباء وأولياء التلاميذ أمام المؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف أقاليم وجهات المملكة، ضد الزيادات الصاروخية المتتالية في تكاليف إعادة التسجيل المدرسي، رضخت الحكومة أخيرا لمطالب هذه الفئة التي لجأت لهذا النوع من التعليم بحثا عن الجودة في ظل تدهور نظيره العمومي، وقررت التدخل لتنظيم تكاليف التمدرس الخصوصي، والتصدي لشجع بعض مالكي المؤسسات التعليمية الخاصة.

وسبق لبنك المغرب أن قدم دراسة حول نفقات الأسر على تمدرس أبنائها توصلت إلى أن التكاليف ارتفعت بنسبة 44 في المائة خلال عشر سنوات الأخيرة، وهو ما دفع حكومة العثماني لوضع نص تنظيمي سيحدد شبكة للمبالغ التي يتعين دفعها وتهم تعريفة التسجيل أو إعادته، والتأمين والخدمات الملحقة، وسيكون على مؤسسات التعليم الخاص الإلتزام بلائحة الأسعار الجديدة، في حين أن رسوم التمدرس تظل حرة وكل مؤسسة تحددها حسب ما تراه مناسبا لخدماتها.

وهذا ما أكد عليه "سعيد أمزازي"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حين قال إن الحكومة ستعمل على تحديد أسعار مرجعية لمؤسسات التعليم الخصوصي.

وأوضح وزير التربية الوطنية، أن وزارته تعمل على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص من خلال مجموعة من الإجراءات، ضمنها وضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الإستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الإستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية، ومراعاة إلتزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية، ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

والأكيد أن رسوم المدارس الخصوصية تتفاوت من مؤسسة لأخرى، بحسب بنيتها الهيكلية وآليات اشتغالها وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة والمؤهلات العالية، وهي تبدأ من 300 وقد تصل إلى 3000 أو 4000 درهم، بمعنى أن سوق المدارس الخاصة مفتوحة لجميع الشرائح الإجتماعية، والمنطق الذي يحكم السوق هو منطق العرض والطلب.

كلمات مفاتيح :