صحف: محمودي: على فرنسا الاعتراف ايضا بجرائمها النووية...و سكان عنابة متخوفون من حدوث كارثة صحية

الخبر

محمودي: على فرنسا الاعتراف ايضا بجرائمها النووية

أثار اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمسؤولية "الدولة الفرنسية" ممارسة التعذيب ضد المناضل موريس أودان، خلال فترة احتلالها للجزائر، ردة فعل غاضبة من جانب ضحايا التجارب النووية، الذين وصفوا الاعتراف بغير الكافي والمستفز بالنسبة إليهم، من باب عدم اعتراف فرنسا بمسؤوليتها في ملف التجارب النووية.

وقال المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية، محمد محمودي، في تصريح لـ"الخبر"، ردا على الرئيس الفرنسي ماكرون "نستنكر تصريحات ماكرون الذي اعترف بمسؤولية بلاده في تعذيب أودان دون ذكر جرائمها في حق ضحايا تفجيراتها النووية في الجزائر والتي يدفع الكثيرون حياتهم بعد 56 سنة من الاستقلال بسببها".

وأضاف محمودي "جميل أن يعترفوا بتعذيب موريس أودان، لكن هذا غير كاف، وعليهم أن يعترفوا بمسؤولية دولتهم فيما اقترفته في حق 150 سجين جزائري استعملوا فئران تجارب لتفجيراتهم وهذا باعتراف قدماء المحاربين الذين عايشوا التفجيرات".

وتابع منسق ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر مستغربا ما وصفها بالتلاعبات من الجانب الفرنسي "لجنة التعويضات التي كانت تحت وصاية وزارة الدفاع واستقلت بعدها، أغلقت الموقع لذي كان يطلعنا على مستجدات القوانين التي كانت تصدر بخصوص ملف التعويضات"، داعيا وزارة المجاهدين إلى تقديم طلب رسمي للسلطات الفرنسية لإعادة النظر في قانون موران الذي أقصى كل ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية رغم مرور 66 سنة عن هذه الجريمة في حق الإنسان والبيئة. وقال محمودي إن الضحايا كانوا ينتظرون من الوزير الإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة القضية. وأشار إلى أن السلطات الفرنسية لا تزال تتحجج في عدم تعويضها للضحايا بعدم وجود طلب رسمي في هذا الشأن في سياستها والهروب إلى الأمام حيال هذا الملف.

وتساءل محمودي "أين هي اللجنة رفيعة المستوى المشتركة الجزائرية الفرنسية التي وعد بها رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال في 10 سبتمبر 2015 لدراسة كل الملفات العالقة على مستوى مكتب قدماء المحاربين بالجزائر العاصمة والبالغ عددها 782 ملف" لافتا إلى تسجيل تناقص في عدد أصحاب الملفات بسبب الوفاة متأثرين بأمراض خبيثة لها صلة مباشرة بالإشعاعات النووية نتيجة تواجدهم بمنطقة رقان وعين يكر.

وأكد محمودي أن فرنسا لا تزال تضع شروطا جائرة والتي جاء بها قانون موران والإرسالية التي كان قد تلقاها بصفته ممثلا لهذه الفئة من وزير الدفاع الفرنسي في 25 فيفري 2013 والتي ردت سلبا على طلبات التعويض بالنسبة لأغلبية الملفات بحجة أن أصحابها لم يتواجدوا بالمنطقة في الفترة التي اشترطها القانون.

وتابع المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية الفرنسية "على الدولة التكفل بملفنا كما هو الحال بالنسبة لضحايا الألغام" مردفا "من غير المعقول أن يفشل البرلمان في تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي يعتبر مفتاحا لكل القضايا المتعلقة بما خلّفه الاستعمار الفرنسي".

ودعا محمودي وزارة المجاهدين إلى عدم إغفال الجرائم النووية الفرنسية في صحرائنا، من خلال الكتب التي تصدرها بالتنسيق مع وزارة التربية لتسليط الضوء على هذا الملف وترسيخه في ذهن الأجيال. مشيرا إلى أن ضباطا فرنسيين ممن عايشوا الحدث، اعترافوا في مؤلفات أصدروها ببشاعة التجارب، منها استعمال 150 سجين جزائري من سجن تلاغ كفئران تجارب.

الشروق

لا زيادات ولا ضرائب جديدة

تأكد بصفة رسمية أن قانون المالية 2019، لا يتضمن أي زيادة في الضرائب، في حين يخصص 21 بالمائة من المداخيل للتحويلات الاجتماعية و”السوسيال”، ويمنح ضوءا أخضر لإنجاز 90 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل، فيما دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، الحكومة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إلى العمل على تحسين مستوى التنمية البشرية، مشيرا الى أن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة.

وقال رئيس الجمهورية “يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية وتحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة”، مؤكدا أن “الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي”، وتستفيد التنمية البشرية للسكان، حسب مشروع قانون المالية 2019، من اعتماد دعم بمبلغ 625 مليار دينار.

رئيس الجمهورية، ألح على ضرورة تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، موضحا أنها أساس تحقيق عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف.

وحسب بيان الرئاسة فحتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر، قال الرئيس إنه يجب أن “تكفل كذلك خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية”، و”ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين”.

وفي السياق، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي يؤكد في شقه المتعلق بميزانية التجهيز على مواصلة التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما جاء في البيان، إذ بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 625 مليار دينار لدعم التنمية البشرية، فإن اعتمادات الميزانية ستغطي، في مجال التحويلات الاجتماعية، بصفة خاصة 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر وحوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن، وذلك كون الغلاف المخصص للتحويلات الاجتماعية حافظ على مستواه العالي عند أكثر من 1700 مليار دينار.

وفي شقه التشريعي، يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على اجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية ومكافحة الغش، وإجراءات أخرى لصالح التنمية على غرار خفض الفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن عند نسبة الصفر من أجل بناء 90.000 وحدة جديدة. ولم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية.

المساء

4404 طبيب جزائري ممارس في فرنسا

كشف المجلس الوطني لعمادة الأطباء الفرنسيين، أن نحو 4404 طبيب ممارس جزائري يتواجد في فرنسا منذ جانفي 2017، تخرجوا من الجامعات الجزائرية، مما يشكل زيادة بنحو 60 بالمائة. ويمثل الأطباء الجزائريين ربع الأطباء المولودين في الخارج ويمارسون المهنة في فرنسا، وبإضافة الأطباء المولودين في الجزائر والمتخرجين من الجامعات الفرنسية، نجد نحو 14305 طبيبا جزائريا في فرنسا.

وحسب نفس الوكالة ـ في تقرير نشرته صحيفة ”لوموند” الفرنسية أمس ـ فإن هذه البيانات تتعلق فقط بأطباء مجلس عمادة الأطباء، وهي لا تشمل أولئك الذين وظفتهم المستشفيات مباشرة بموجب قوانين محددة. في هذا السياق، يقول فيكتوير كوتيرو، الذي يقوم ببحث حول هذه القضية إنه بعد إدخال السلطات الفرنسية ضوابط في السبعينات انتهى الوضع إلى نقص حاد في عدد الأطباء المتمرسين، مما أدى إلى ضرورة جلب الأطباء الأجانب، حيث تم السماح بالقدوم إلى فرنسا عن طريق تشريع جديد للأطباء ولكن تحت وضع غير مستقر حيث يتم توظيف هؤلاء في مناصب أدنى كمتخصص داخلي وممارس مساعد متصل. ويؤكد صاحب الأطروحة أنهم غير مسجلين في مجلس عمادة الأطباء الفرنسيين، ولكنهم رسميًا تحت سلطة الجهة الموظفة لهم، ويتحمّلون نفس أعباء العمل ويضطرون  للانتظار لسنوات لاجتياز المسابقات التي تسمح لهم بالحصول على وضع كامل.

وتعاني دول المغرب العربي، وعلى الخصوص تونس والمغرب والجزائر من ظاهرة هجرة الأدمغة ومنهم خرجي كليات الطب نحو أوروبا لاسيما نحو فرنسا التي يشغل في مستشفياتها العديد من الكفاءات الطبية مناصب مرموقة.

آخر ساعة

سكان عنابة متخوفون من حدوث كارثة صحية

عبر سكان عدة أحياء بعنابة عن تخوفهم من الإصابة بأمراض معدية ومتنقلة عبر بعض الحشرات كالبعوض والناموس الذي أصبح يؤرقهم وبالأخص خلال هذه الفترة التي عرف الناموس انتشارا رهيبا، وقد تسبب لهم في مضاعفات صحية عند اللسع حيث أن تلك اللسعات قد احمرت وانتفخت إلى جانب الاحساس بالحكة.

وعلى إثر ذلك فقد تنقل المصابون بلسعات الناموس والبعوض إلى المراكز الصحية إلى الأطباء للمعاينة والفحص ولهذا فقد شهدت المراكز الصحية لتلك الأحياء على غرار السهل الغربي، وجبانة ليهود، وسيدي عاشور، وغيرها من الأحياء التي بها هذا الناموس خاصة أن المواطنين قد أكدوا أن هذا النوع من الناموس غير معروف وغير عادي فحجمه كبير كما أن اللسعة تترك آثارا إلى جانب الاحمرار والانتفاخ والحكة.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإجراء التحاليل على تلك العينات من الناموس لمعرفة نوعها وإلى جانب ضرورة فتح تحقيق في القضية من طرف مديرية الصحة وهذا في ظل أن مصالح البيئة التابعة للبلدية تقوم برش المبيدات للقضاء على الناموس إلا أن الوضع لم يتغير خاصة بعد سماع وجود نوع جديد من البعوض والمسمى ببعوض النمر الذي اجتاح خلال الصيف ثلاث مناطق سياحية كالعاصمة وبجاية وجيجل، ما آثار تخوف بسكان أحياء مدينة عنابة من حدوث كارثة صحية بسبب الانتشار الواسع والرهيب للناموس المجهول النوع في هذه الفترة وبالأخص وسط الأطفال الصغار والمسنين جراء نقص المناعة لدى هاتين الشريحتين من المجتمع.