ممثل "حلقة وصل": " احتكاك الجانحين ببعضهم داخل مراكز حماية الطفولة والإصلاحيات يحولهم إلى رشداء يحترفون الإجرام "

أكد "محمد بوزلافة"، ممثل جمعية حلقة وصل أن اللقاء ينصب حول توجهات المشرع المغربي فيما يتعلق بعدالة الأحداث. ويأتي في محطة جوهرية أساسية، مرتبطة بدراسة ميدانية أنجزتها جمعية حلقة "وصل"، وتوصلت من خلالها إلى مجموعة من النتائج التي تسائل مختلف المؤسسات أو الهيئات، سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة بقطاعاتها الوزارية المختلفة أو تعلق الأمر بالمجتمع المدني أو تعلق الأمر بالمنظومة الأسرية أو تعلق الأمر بالمنظومة التربوية على المستوى الوطني.

وأوضح الدكتور بوزلافة أن سؤال أية عدالة للاحداث في المغرب؟ عنوان اللقاء هو عبارة عن اتهام موجه من طرف الأحداث المتواجدين في مختلف المؤسسات والذين يعتبرون أنفسهم في وضعية جد صعبة.إذ ليست هناك استراتيجية أو توجه بنوي مؤسساتي مجتمعي يشتغل على مسألة الخروج بالأحداث من أسباب ارتكاب الجنوح.

وتابع الدكتور بوزلافة، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته جمعية حلقة وصل -سجن- مجتمع بشراكة مع وزارة العدل، تحت عنوان "أية عدالة للأحداث بالمغرب؟، أنه اليوم يتوجب مساءلة مختلف الجهات والمؤسسات حول ضرورة مراجعة الأدوار ومراجعة المهام التي تم القيام بها، سواء تعلق الأمر بوزارة الشباب والرياضة على اعتبار أنها القطاع الوصي على مراكز حماية الطفولة أو المندوبية العامة للسجون باعتبارها المسؤولة عن مراكز الإصلاح والتهذيب، ومختلف القطاعات بما فيها القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين أو القطاعات المتعلقة بالنهوض بالشباب وغيرها من القطاعات. وأيضا مساءلة المجتمع المدني حول الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها فيما يتعلق بمواكبة ما يحدث على مستوى المجتمع المغربي من تحولات وعلى ما يحدث من تنامي ظاهرة الإجرام.

وتابع رئيس مجموعة البحث في العلوم الجنائية بكلية الحقوق بفاس أن هذا اللقاء يشكل فرصة سيحاول من خلالها كل الفاعلين الخبراء سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وفي منظمة الإصلاح الجنائي وغيرها، الخروج بتوصيات تشكل تعاقدا بين الجمعية والمؤسسات الحاضرة، وتكون بمتابة منهجية عمل على المستوى المستقبلي بالنسبة للعاملين بجمعية حلقة وصل.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول الاستراتيجية، التي يتوجب اتباعها لحماية هؤلاء الأحداث، الذين يتحولون داخل السجون والإصلاحيات إلى مجرمين، أجاب أنه لا يمكن الحديث عن استراتيجيات للحد من تنامي ظاهرة جنوح الأحداث مالم تكن هناك سياسات عمومية التي ينبغي أن تبلورها الحكومة. وتتميز بالانتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية، لأن مسألة العناية بالأحداث ليست مرتبطة بمؤسسة دون أخرى.

وعلى هذا الأساس، يؤكد المتحدث أن أول خطوة أساسية هي وعي الأجهزة على المستوى الوطني بما في ذلك رئاسة الحكومة بمعية مختلف القطاعات الحكومية بأهمية أن تجعل من حماية الطفولة على المستوى الوطني إحدى الأولويات الأولى والأساسية، وهذه العناية ينبغي أن تهتم بشق عام بالتربية والتكوين، تم بعدها رصد الإمكانات المالية الضرورية للرقي والوقاية من جنوح الأحداث، وذلك عبر الإكثار من دور الشباب والفضاءات الخضراء وتوفير المساعدين الاجتماعيين والمربون مع قيام المدرسة بدورها الأساسي، ومحاربة وصول الممنوعات إلى الناشئين سواء بالطرقات أو جنبات المدارس وغيرها من الفضاءات التي يتردد عليها القاصرون، لأن الظاهرة ستستمر في التفشي.

ويعتقد المتحدث أن المنظومة القانونية قد تطورت منذ مطلع التسعينات، مذكرا بأن المغرب قد صادق في عهد المرحوم الحسن الثاني على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، كما اشتغل المرصد الوطني لحماية الطفولة على ملاءمة القوانين، راقية كيفما كان الأمر، وبالتالي يتوضح أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية راقية كيفما كان الأمر، وربما المغرب بحاجة اليوم إلى تطويرها، ولكن الحاجة أكثر لتكون هناك استراتيجية واضحة المعالم واعتمادات مالية متوفرة، ويكون هناك تكوين للعنصر البشري القادر على المصاحبة واحتواء الإشكالات والمظاهر والتمثلات والتمظهرات التي يعاني منها الشباب كمراهقين، وعوض أن يتجهوا نحو الجنوح تكون هناك وسيلة تأخذهم نحو الإبداع والعطاء والفكر، وغيرها من القيم الفعالة التي تبعدهم عن ظاهرة الجنوح.

وحول الجهة التي يمكنها إبعاد الشباب عن ظاهرة الجنوح، قال الدكتور بوزلافة بأن هذا دور المؤسسات التي تشتغل على مسألة رعاية الطفولة وأيضا على مراكز الرعاية والتهذيب.

 وأضاف الدكتور أن مؤسسات الرعاية والتهذيب لا يمكن أن نوجه لها أصبع الاتهام وحدها، ذلك أنها لا تتوفر من جهة على الإمكانات المادية. ولا تتوفر على العناصر البشرية الكفيلة الكافية والمؤهلة وبنية تحتية في المستوى العالي. وهذه كلها عوامل تجعل هؤلاء الأطفال الذين يلجون هاته المؤسسات لأفعال بسيطة إلا أنهم من خلال احتكاكهم بجانحين آخرين وتواجدهم معهم يوميا في غياب لتصنيف دقيق علمي، فإنهم يحترفون الإجرام.

وهذا ما يبين وفق المتحدث، أن الأحداث يكونون في البداية في وضعية صعبة تم بعدها يصبحون جانحين ليتحولوا فيما بعد إلى رشداء مجرمين، وذلك لأنه ما بين الجنوح والإجرام لم تقم المؤسسات بدورها، ويجب الاعتراف بصدق أن الجميع قد فشل بمافي ذلك المجتمع المدني والفاعلين بمختلف مشاربهم في احتواء الأسباب التي أدت بهم إلى الجنوح.

وتابع أن هذه الجوانب مجتمعة ينبغي الاهتمام بها والتركيز عليها، مشيرا إلى أن هذه المسألة لا يكن أن تحل في مدة قصيرة، في غياب  استراتيجية وليس خطة، وتكون فيها أهداف ينبغي تحقيقها على الأمد المتوسط وأخرى على الأمد البعيد للارتقاء بالمستوى المؤسساتي والأداء الوظيفي للتقليص من جنوح الأحداث "لأننا واعون أننا سوف لن نقضي على الجريمة وإنما فقط نحمي أطفالنا من كل التمظهرات التي تؤدي بهم ليكونوا في وضعية نزاع مع القانون".