مدير صحيفة أجنبية يسلط الضوء على دور الإتحاد الإفريقي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

أبرز "موسى أكسار"، مدير الصحيفة الأسبوعية النيجيرية المستقلة "L’Evènement"، ورئيس "وحدة نوربرت زونغو" للصحافة الإستقصائية في إفريقيا الغربية، وعضو في "شبكة 3I"، خلال مشاركته في برنامج "نقاش الصحراء"، الدور الواضح للإتحاد الإفريقي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار الصحفي النيجيري، إلى السياق التاريخي لهذا النزاع الإقليمي، قائلا إن سنة 1975 تمثل تاريخ انسحاب القوة الإستعمارية الإسبانية من الصحراء المغربية، وهو التاريخ الذي سمح للمغرب باسترجاع أراضيه. مسلطا الضوء على دور الجزائر، الطرف في هذا النزاع، التي عارضت بشدة منذ ذلك التاريخ استكمال المغرب لوحدته الترابية، ونهجها سياسة تناقض بشكل منهجي الحقوق الشرعية للمملكة. مؤكدا أن المغرب لطالما فضل الطرق السلمية في الإطار الثنائي، أولا، عبر الوساطة الإقليمية الإفريقية، التي انطلقت سنة 1975 منذ انسحاب المحتل الإسباني لكنها لم تكلل بالنجاح.

وشدد مدير الأسبوعية النيجيرية، على أنه عقب فشل منظمة الإتحاد الإفريقي ونقل الملف إلى الأمم المتحدة، بدأ مسلسل جديد سنة 1985. مشيرا إلى القرار 653 الصادر في يوليوز 2017، الذي اعتمد خلال قمة الإتحاد الإفريقي التاسعة والعشرين في أديس أبابا، والذي يحدد ولاية رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي وينص على أن جهود المنظمة الأفريقية يجب أن تدعم جهود الأمم المتحدة. معتبرا أن هذا القرار، يلزم رئيسي الإتحاد الإفريقي ومفوضية الإتحاد الإفريقي، على أساس الإتفاق الإطار الموقع بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يوم 19 ماي 2017، بتقديم الدعم المناسب للمبادرة التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذها للتوصل إلى حل توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا القرار يؤكد ريادة الأمم المتحدة في معالجة ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية دون الإشارة إلى خيار الإستفتاء. وبخصوص القرار 693 الصادر عن مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي في نواكشوط، لفت إلى أنه وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، التي بموجبها يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمساعيه الحميدة من أجل إعادة إطلاق المسلسل الذي يتم تحت إشراف مجلس الأمن، يجب على الإتحاد الإفريقي كباقي المنظمات الإقليمية الأخرى أن يقدم له دعمه الكامل. كما أسس القرار 693 آلية تتكون من مجموعة ثلاثية تتألف من الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي والرئيس السابق والمقبل للمنظمة الإفريقية لمتابعة معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية. مبرزا أن هذا القرار جدد التأكيد على حصرية مسلسل الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، واقعي، وعملي، دائم وقائم على أساس من التوافق للنزاع حول الصحراء المغربية.

وأفاد أيضا بأن قمة الإتحاد الإفريقي الثالثة والثلاثين شكلت القمة الأولى التي لم يشر من خلالها تقرير مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي إلى قضية الصحراء المغربية. كما أوضح رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فكي، خلال هذه القمة أنه طبقا للقرار 693، فإن الترويكا الإفريقية ستدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، وهو الإطار الذي اختارته الأطراف طواعية للتوصل لحل دائم لهذا النزاع الإقليمي. مشيرا إلى مشاركة 37 دولة أفريقية من مناطق القارة الخمس في المؤتمر الوزاري لمراكش حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المنعقد يوم 25 مارس 2019، والذين اتفقوا على تنفيذ الرؤية الحكيمة والمنسقة لرؤساء الدول خلال قمة الإتحاد الإفريقي الحادية والثلاثين التي أكدت حصرية الأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي، واقعي، براغماتي ودائم لقضية الصحراء المغربية. مردفا أن نفس هذه المواقف تم التأكيد عليها خلال القمة الأخيرة لرؤساء الدول والحكومات التي عقدت يوم 09 فبراير 2020 في أديس أبابا من قبل الممثل السامي للإتحاد الإفريقي.

كان الإتحاد الإفريقي، قد أكد بموجب القرار 693، على حصرية إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحصر دور المنظمة بشكل واضح في دعم هذا المسلسل السياسي.