"كوفيد-19".. تفاصيل اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف لحماية الأجراء المغاربة في أماكن العمل

خلال حفل ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، وقعت وزارة الأخير يومه الخميس 11 يونيو الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، والجامع الوطني لأطباء الشغل، للمساهمة في جهود مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في أماكن العمل.

وتهدف الإتفاقية ثلاثية الأطراف، التي تسري لمدة شهرين قابلة للتمديد بداية من تاريخ التوقيع عليها، إلى الرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء عبر المنصة الرقمية "ألو 2233" المعتمدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني لهذا الغرض، فضلا عن إمكانية تنظيم وتنشيط ندوات رقمية عن بعد، في غضون شهر يونيو 2020، تتمحور حول موضوع "تدابير واقعية لمواجهة (كوفيد-19) من أجل نشاط مهني آمن". كما تروم أيضا، ووفقا لبروتوكول تدبير خطر العدوى من وباء "كوفيد-19" في أماكن العمل المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، توفير المعلومات التقنية والطبية الخاصة بتدابير الوقاية والسلامة.

وبالمناسبة، أبرز وزير التشغيل محمد أمكراز، أن اتفاقية الشراكة تأتي تتويجا لعمل طويل الأمد بانخراط القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية، موضحا أن الأمر يتعلق بتضافر جهود أطر كل من الوزارة والمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والجامع الوطني لأطباء الشغل، من أجل توفير الحماية للأجراء والمقاولات في هذه الظرفية الإستثنائية. مذكرا أيضا بالمصادقة، مؤخرا من قبل مجلس الحكومة على مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة في العمل، التي سيتم تنزيلها، في جزء منها، في إطار تعاون على الخصوص بين القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني

أما "عبد الرزاق لعلج"، مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، فاعتبر أن الإتفاقية الموقعة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتتميم عدد من الإجراءات المتخذة من خلال، على الخصوص، بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء "كوفيد-19" داخل أماكن العمل، المنجز من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي. مبرزا أن الإطار الجديد للتعاون والتوافق سيمكن من جمع الخبراء وأطباء الشغل من أجل العمل سوية في أوساط العمل، حرصا على راحة وصحة الأجراء والمقاولات، بالنظر للظروف الإستثنائية المتسمة بتفشي الجائحة.

من جانبه، ذكر "طارق السعيد"، رئيس الجامع الوطني لأطباء الشغل، بأن طبيب الشغل يعد، وفق قانون الشغل، "حجر الزاوية" من أجل النهوض بالصحة والسلامة في فضاء العمل، وتشجيع ظروف العمل الصحية بغية حماية الأجير من كل الأمراض التي يمكن الإصابة بها في مكان العمل. موضحا أنه، في إطار الإتفاقية الموقعة، ستتم تعبئة لائحة أولى تضم 26 طبيبا متطوعا، ينتمون لثماني جمعيات تشكل الجامع الوطني، وذلك إلى جانب أطر الوزارة، مما سيشكل نقطة انطلاق من أجل مبادرة مشتركة، تعد بمثابة رافعة لتنزيل السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية المصادق عليها مؤخرا.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، قد أكد في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء 09 يونيو الجاري، أن عدد المقاولات التي نظمت لها زيارات ميدانية، ما بين 15 أبريل و04 يونيو الجاري، بلغ ما مجموعه 10 آلاف و546، منها 85 في المئة احترمت التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.